فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٦٥

فالقدرة شرط التكليف بالعقل عند الحنفية والمعتزلة لقبح تكليف مالا يطاق واستحالة نسمة القبيح إليه تعالى وبالشرع عند الأشاعرة - لا يكلف الله - الآية في الممكن كحمل جبل ولو كلف به لحسن و هى فرع التحسين والتقبيح، فالإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف بالممتنع لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق ومحل الاختلاف الممكن فى نفسه الممتنع بغيره لالتقاء شرط أو وجود مانع فالجمهور على نفى وقوع التكليف به وجوزه الأشعرى ، ولاخلاف في وقوع التكليف بما علم الله أنه لا يقع أو أخبر بذلك كبعض تكاليف العصاة والكفار فصار حاصل النزاع أن مثل ذلك هل هو من قبيل مالا يطاق حتى يكون التكليف الواقع به تكليف ما لا يطاق أم لا، فعند الجمهور هو مما يطاق بمعنى أن العبد قادر على القصد إليه باختياره وإن لم يخلق الله تعالى الفعل عقيب قصده ولا معنى لتأثير العبد في أفعاله إلا هذا ، وتمامه في التلويح : والحاصل أن الحنفية والمعتزلة اتفقوا على استحالة تكليف ما لايطاق ، لكن المعتزلة ينوه على أن الأصلح واجب على الله تعالى، والحنفية بنوه على أنه لا يليق بحكمته وفضله لا على أن الأصلح واجب، وتعقبهم فى التلويح بأنه ليس معنى الوجوب على الله تعالى استحقاق العقاب على الترك بل اللزوم و عدم جواز الترك، فالقول بعدم جواز التكليف بما لا يطاق بناء على أنه لا يليق بالحكمة قول بأنه يجب عليه ترك تكليف مالا يطاق تفضلا على العباد وإحسانا ، وهذا قول بوجوب الأصلح، فإن قيل لا يجب عليه الترك لكنه يتركه تفضلا وإحسانا . قلت فحينئذ لا يثبت عدم الجواز وهو المدعى بل يثبت عدم الوقوع انتهى وهو ترجيح لقول الأشعرى وجوابه أن قولهم بعدم الجواز من باب التنزيهات كالقول بعدم جواز الكذب عليه تعالى لأنه صفة نقصان فلا يكون من باب الوجوب : ثم اعلم أن القدرة التى هى شرط التكليف القدرة الظاهرية وهى سلامة الآلات والأسباب فقط لا القدرة الحقيقية المقارنة للفعل كما في التنقيح، وفي التلويح قد اختلفوا في أن القدرة مع الفعل أو قبله ، والمحققون على أنه إن أريد بالقدرة القوة التي تصير متأثرة عند انضمام الإرادة إليها فهى توجد قبل الفعل ومعه وبعده ، وإن أريد القوة المؤثرة المستجمعة الجميع الشرائط فهى مع الفعل بالزمان وإن كانت متقدمة بالذات بمعنى احتياج الفعل إليها ولا يجوز أن تكون قبل الفعل لامتناع تخلف المعلول عن عاته التامة، أعنى جملة ما يتوقف عليه ولا يجوز أن يكون التكليف مشروطا بها لأن الفعل عندها واجب لامتناع التخلف ولا تكليف الواجب ولما توجه التكليف الاحال المباشرة ويلزم أن لا يعصى بترك المأمور لعدم التكليف بدون المباشرة، والتحقيق أنه قبل المباشرة مكلف بإيقاع الفعل في الزمان المستقبل وامتناعه
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.