المأمور به ، وظاهر كلامه أنه عطف على لا يتأدى فيكون قسما من الغير المحسن الذي هو مرجع الضمير وهو غير صحيح لأن الضمير فى لا يتأدى عائد إلى الغير وفى يكون عائد إلى
المأمور به الحسن، والظاهر أن المقسم المأمور به الحسن بغيره فيكون هو مرجع ضمير هو لا الغير ، وجهه كما قال القاآني أن ما كان حسنا لغيره فلا يخلو إما أن يكون ذلك الغير شرطا لوجوب المأمور به أو لا، الأول هو القسم الثالث وهو القدرة ، وأما الثاني فلا يخلو إما أن يكون ذلك الغير حاصلا بفعل المأمور به أو بفعل آخر بعده وهما القسمان الأولان ، وهذا القسم أعنى ماحسن الحسن فى شرطه يسمى الجامع لأنه داخل فى كل مأمور به ، فما حسن امينه حسن لشرطه ، وكذا الملحق به حسن لشرطه ، وكذا ماحسن بغيره حسن بشرطه ، فعلى هذا أورد على المصنف أنه لا معنى (١) لقوله بعد ما كان إلى آخره ولو حذفه واقتصر على قوله أو يكون حسنا الحسنه فى شرطه لكان أعم وأوجز :
وجوابه أنه إنما ذكره لدفع ما يتوهم أن ماحسن لعينه أو ألحق به لا يكون حسنا لغيره وليفهم دخول ماحسن بغيره بالأولى لجواز تعدد المحسنات ، ولا يخفى أن في هذا الحل نوع تكلف وأن جعله من أقسام الحسن لغيره ليس أولى من جعله من أقسام الحسن لذاته، فلذا أفرد صاحب التنقيح لتلك المباحث فصلا على حدة ، وإن أجيب عن الأخير بأن الحسن الزائد لما كان من الغير ناسب أن يذكر فيها حسن لغيره (كالوضوء ) فإنه ليس بعبادة في نفسه لأنه للتبريد، وإنما حسن بالصلاة وهى لا تتأدى بفعل الوضوء ( والجهاد ) فإنه ليس بحسن فى نفسه لأنه تخريب، وإنما حسن لإعلاء كلمة الله وهو يتأدى بالجهاد، وان هذا القبيل صلاة الجنازة حسنت لقضاء حق الميت الحاصل بها وقدمنا أن المحسن هنا لما كان سببه اختيار يا لم تلغ الواسطة ولم يلحق بخلافه فى الزكاة، والواسطة في الجهاد لما كان الإعلاء أو دفع كفر الكافر وكان السبب نفس كفر الكافر الذي باختياره كان من القبيل، وأما تجويز أن يكون الدفع مصدرا للمجهول فلا يكون اختياريا فيكون من الملحق لأن الفعل المبني للمجهول لا يخرج عن أن يكون اختياريا ، ومن العجب قوله فغير صحيح الأولى أن مثل بإقامة الحدود فإن المحسن فيها الزجر عن المعاصى وهو اختيارى فإنه يقال له أيضا جاز أن يكون الزجر مصدرا للمجهول فلا يكون اختياريا وأيضا إنه بناء على أن الواسطة في الملحق لا يكون اختياريا ، وقدمنا عنى السير امى خلافه ( والقدرة التى يتمكن بها العبد من أداء مالزمه ( مثال لقوله فى شرطه لا لقوله أو يكون حسنا لأن القدرة ليست من أقسام المأمور به وإنما كان اشتراطها حسنا محسنا للمأمور به لأن تكليف العاجز قبيح،
(۱) قوله لا معنى الخ ، فإنه يقتضى أنه خاص بالحسن لعينه والملحق به اهـ .
هذا
الجزء 01 — ص ٦٣