فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٦٣

معنى الساقط في الإقرار هل هو حسن أو التكليف به ، وفى التنقيح والتصديق هو الأصل والإقرار ملحق به لأنه دال عليه فإن الإنسان مركب من الروح والبدن فلا تتم صفته إلا بأن يظهر من الباطن إلى الظاهر بالكلام الذى هو أدل على الباطن ولا كذلك سائر الأفعال فمن صدق بقلبه وترك الإقرار من غير عذر لم يكن مؤمنا وإن صدق ولم يصادف وقتا يقر فيه يكون مؤمنا انتهى ، فهو اختيار لأحد القولين من أن الإقرار ركن كالتصديق لكنه تبع يسقط للعذر ، والآخر أنه شرط لإجراء أحكام الدنيا ) والصلاة ) فإنها حسنت لعينها لأنها موضوعة لتعظيم المنعم وتسقط أصلا و وصفا عن الحائض والنفساء ، ووصفا لا أصلا كالصلاة فى الأوقات المكروهة ، وفى التحرير والوجه إن كان لذاتها لا يتخلف فحرمتها العروض قبح خارج انتهى ، وتقدم مافيه جوابه ( والزكاة ( مثال للملحق وكذا الصوم والحج لأن حسنها ليس لذاتها لأن الزكاة تنقيص المال والصوم تجويع النفس والحج سفر شاق وإنما حسنها بالغير وهو دفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة البيت، لكن الفقير والبيت لا يستحقان هذه العبادة والنفس مجبولة على المعصية فلا يحسن قهرها فارتفعت الوسائط قصار تعبدا محضا لله تعالى كذا فى التنقيح ، وأورد عليه صلاة الجنازة إنما حسنت لقضاء حق المبيت والميت لا يستحق العبادة كالفقير فيلزم أن تكون من الملحق لا من الضرب الثاني من القسم الثالث، فالأولى أن ينظر إلى صبب الواسطة فإن كان غير اختيارى كالحاجة في الزكاة وشهوة النفس فى الصوم والإضافة إلى الله تعالى في الحج كانت الواسطة مدرا وإن كان اختيار باككفر الكافر فى الجهاد وإسلام الميت في صلاة الجنازة كانت الواسطة معتبرة فقول فخر الإسلام فى الوسائط أنها بلا اختيار العبد معناه بالنظر إلى سببها لا إليها ذكره السيرامى ( أو لغيره ( عطف على لعينه ومعناه أن يكون حسنه لا بالنظر إلى ذات المأمور به بحيث لو فرض عدم الأمر به وإن كان العقل محسنا ماحسنه فلا ينافيه أن يكون حسنا لكونه إتيانا بالمأمور به فكل مأمور به حسن لكونه إتيانا بالمأمور به إذا أتى به لكونه مأمورا به لا مطلقا : وبهذا علم فساد ما قيل إن كل المأمورات حسنة لمعنى في نفسها بهذا المعنى لأنه إنما يكون كذلك إذا أتى به لكونه مأمورا به فالوضوء الغير المنوى حسن لغيره عندنا لأجل الصلاة والمنوى بنية امتثال أمر الله تعالى حسن لغيره، ولمعنى فى نفسه لأنه إتيان بالمأمور به وتمامه في التوضيح (وهو) أى ذلك الغير المحسن (إما أن لا يتأدى بنفس المأمور به أي لا يحصل المحسن بفعل الحسن لغيره فإن الصلاة لا تحصل بفعل الوضوء (أو يتأدى) أي يحصل بفعله (أو يكون حسنا لحسن فى شرطه بعد ما كان حسنا لمعنى فى نفسه أو ملحقا به) أي يكون
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.