لا الخروج، وفرعوا صحة تزويجه ابنه الصغير بماله وعدم جواز خلع صغيرته بمالها ، وبهذا التقرير ظهر أن المصنف لو قال والقصاص وملك النكاح لا يضمنان لكان أخصر وأفود، وقيد بكونه بعد الدخول لأنهما في الطلاق قبل الوطء يضمنان نصف المهر كما عرف كما لو زنى الابن بامرأة أبيه مكرهة قبل الدخول فإنه يرجع عليه بما لزمه من نصف المهر (ولابد للمأمور به من صفة الحسن أى من صفة هى الحسن، وهو فى اللغة ضد القبح حسن فهو حسن والجمع حسان ، قال الله تعالى - وقولوا للناس حسنا - وقرئ بضم السين مثل الحلم كذا فى ضياء الحلوم ، ثم الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان . الأول كون الشيء ملائما للطبع منافرا له كالحلو والمر، وأبدل الطبع بالغرض فى المسايرة وهو الأولى فإن القتل منافر للطبع مع أنه قد يكون ملائما للغرض كقتل العدو : والثانى كونه صفة كمال وصفة نقصان كالعلم والجهل ، والثالث كون الشيء متعلق المدح عاجلا والثواب آجلا وكونه متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا كالطاعة والمعصية ، ومعنى كون الشيء متعلقهما شرعا نص الشارع عليه أو على دليله وهو لا ينا فى جواز العفو، ولذا قالواكونه متعلق العقاب ولم يقولوا كونه بحيث يعاقب عليه، فهما بالمعنيين الأولين عقليان يستقل العقل بدركهما : وأما ب المعنى الثالث فقد اختلفوا فيه ، فعند الأشاعرة لا يثبتان بالعقل بل بالشرع فقط فلا يثبتان إلا بالأمر والنهي وعند بعض أصحابنا والمعتزلة حسن بعض أفعال العباد وقبحها يكونان لذات الفعل ، ثم عند المعتزلة العقل حاكم بالحسن والقبح موجب للعلم بهما ، وعندنا الحاكم هو الله تعالى(۱) والعقل آلة للعلم بهما فيخلق الله تعالى العلم عقيب نظر العقل نظرا صحيحا، والفرق بين طريق الأشاعرة والحنفية أن عند الأشاعرة لا يعرفان إلا بعد كتاب وني وعندنا يعرفهما العقل بخلق الله تعالى العلم بهما ، إما بلا كسب كحسن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقبح الكذب الضار، وإما مع كسب كالمستفادين من النظر فى الأدلة وترتيب المقدمات وقد لا يعرفان إلا بالكتاب والنبي كأكثر أحكام الشرع فهما من مدلولات الأمر (۲) والنهى عند عامة أصحابنا وعند
(۱) قوله وعندنا الحاكم هو الله تعالى . قال فى التلويح : لا يقال هذا مذهب الأشاعرة بعينه لأنا نقول الفرق هو أن الحسن و القبح عند الأشاعرة لا يعرفان إلا بعد كتاب ونبي وعلى هذا المذهب قد يعرفهما العقل الخ :
(۲) قوله من مداولات الأمر، بمعنى أنهما ثبتا بالعقل والأمر دليل عليه ومعرف له و معنى كونهما من موجباتهما أنهما ثبتا بالأمر والنهي تلويح ، وقال أيضا فالمصنف أجمل القول بأنه لا بد للمأمور به من الحسن سواء ثبت بنفس الأمر أو بالعقل قبله ، قال في الميزان : وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن بعض المشروعات كالإيمان وأصل العبادات .
الجزء 01 — ص ٥٨