- ۰۹ -
الأشاعرة وفخر الإسلام من موجباتهما، والفرق بين المدلول والموجب أن مدلول الشيء ما دل على تحققه من غير أن يكون به بل بشيء آخر فالأمر دال على الحسن والعقل مثبت له وموجب الشيء هو الأثر الثابت به وانبني على هذا الخلاف أنه لا يتعلق له تعالى حكم قبل البعثة وبلوغ دعوة فلا يحرم كفر ولا يجب إيمان عند الأشاعرة والبحاريين للكونهما ثابتين بالأمر لا بالعقل، وعلى قول العامة تتعلق الأحكام قبلهما وهو اختيار الماتريدى وأتباعه ولقلوا عن الإمام لولم يبعث الله للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقولهم ، وعنه لا عذر لأحد بالجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض، وفي التحرير المختار قول البخاريين لقوله تعالى ـ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا - ، وخلافه تأويل ، وحملوا قول الإمام لا عذر الخ على ما بعد البعثة . قال فى المسايرة : وهو ممكن فيها لا فى المروى الأول. وقال
في التحرير : وحينئذ فيجب حمل الوجوب على معنى ينبغى : يعنى فى المروى الأول . وذكر الأكمل في شرح وصية الإمام الأعظم : اعلم أن أصحابنا قد ذكروا أنا لا نعنى بوجوب الإيمان بالعقل أنه يستحق الثواب بفعله أو العقاب بتركه إذ هما يعرفان بالسمع وإنما نعنى به أن يثبت بالعقل نوع رجحان للإتيان بالإيمان بحيث لا يحكم العقل أن الترك والإتيان فيهما سيان بل يحكم بأن الإيمان يوجب نوع مدح والامتناع عنه نوع ذم ، فعلى هذا لا خلاف بيننا وبين الأشاعرة فى هذه المسألة انتهى، وهو جمع باطل لتصريحهم من بلغ ولم تبلغه دعوة واعتقد الكفر خلد فى النار ولو بلا مدة كما أشار إليه في التحرير: م اعلم أن هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول، ومهمات مباحث المعقول والمنقول (۱) فهى كلامية من جهة البحث على أن أفعال البارى تعالى هل تنصف بالحسن وهل تدخل
بأن
كان الأمر دليلا ومعرفا لما ثبت حسنه فى العقل وموجها لما لم يعرف به أه ، وفى التوضيح أن العقل عند المعتزلة موجب للعلم بالحسن و القبح بطريق التوليد بأن يولد العقل العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح، وعندنا العقل آلة لمعرفة بعض من ذلك إذ كثير مما حكم الله تعالى بحسنه أو قبحه لم يطلع العقل على شيء منه بل معرفت موقوفة على تبليغ الرسل ، لكن البعض منه قدأ وقف الله عليه العقل على أنه غير مولد للعلم بل أجرى عادته أنه خلق بعضه من غير كسب وبعضه بعد الكسب أى بترتيب العقل المقدمات المعلومة ترتيبا صحيحا على ما مر أنه ليس لنا قدرة إيجاد الموجودات وترتيب الموجودات ليس بإيجاد اه و به علم مأخذ الشارح اه . (۱) قوله و مهمات مباحث المعقول والمنقول. هذه عبارة صدر الشريعة، قال التفتازانى : يجوز أن يريد بذلك علم الأصول فإنه جامع بين الوصفين ، وأن يريد بالمعقول الكلام وبالمنقول الفقه فإن هذه المسئلة كلامية من جهة البحث الخ ماهنا
الجزء 01 — ص ٥٩