فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٥٨

كما وقول محمد يوم الانقطاع وحده أن لا يوجد في السوق الذى يباع فيه، وإن كان يوجد في البيوت أراد بيوم الخصومة وقت القضاء كما وقع التعبير به في أكثر الكتب (وقلنا المنافع لا نضمن بالإتلاف، والقصاص لا يضمن بقتل القاتل، وملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول) ثلاث مسائل متفرعة على أن ما لا يعقل له مثل لا يقضى إلا بنص التنقيح وإنما لم يصرح المصنف به للعلم به مما سبق : الأولى لا تضمن المنافع بالمال المتقوم لأنها غير متقومة إذ لا تقوم بلا إحراز ولا إحراز بلا بماء ولا بقاء للأعراض والاتفاق على أن نفى القضاء بالكامل لو وقع كالحجر على كميات متساوية وورود العقد عليها لتحقق الحاجة ، ولم ينحصر دفعها بالتضمين بل الضرب والحبس أو لأن المعقود عليه العين لا المنافع وفى التلويح والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة والتقوم يستلزم المالية عند أبي حنيفة والملكية عند الشافعي ، قيد بالإتلاف ليعلم الحكم في الإمساك من غير استعمال بالأولى وقد قالوا الفتوى فى غصب منافع الوقف ومال اليتيم وما كان معدا للاستغلال بالضمان كما في البزازية وغيرها ويدخل تحته السكنى بتأويل الملك أو العقد فإنه كالغصب إلا في المعد للاستغلال فإنه لا ضمان فيهما كبيت سكنه أحد الشركاء وكبيت الرهن إذا سكنه المرتمن ثم تبين الاستحقاق كما عرف فى البزازية، وينبغي أن يحمل على أن في هذه الثلاث رواية عن الإمام بأن المنافع مضمونة فأنتوا بها وإلا فكيف جاز لهم الإفتاء بخلاف جميع الروايات ولم أر من صرح به الثانية أن القصاص لا يضمن بقتل القاتل فلا يضمن الشاهد بع نمو الولى القصاص إذا قضى القاضى به ثم يرجع ولا غير ولى القتيل إذا قتل القاتل لأنهم لم يفوتوا على الولى شيئا إلا استيفاء القصاص ، وهو معنى لا يعقل له مثل لأن المال ليس مثلا له صورة وهو ظاهر ولا معنى ، لأن فى القصاص معنى الإحياء وهو لا يوجد في المال لم وإنما ثبت في الخطأ على خلاف القياس ضرورة صيانة الدم عن الهدر بالكلية، قيد بالقصاص لأن لأولياء المقتول الثانى أن يقتلوا قائله ولو بعد القضاء بالقصاص لأنه محقون الدم على التأبيد بالنسبة إلى غير أولياء المفتول، وفى البزازية فإن قتله غير الولى بأمره صار مستوفيا ولاضمان على القاتل ، هذا إذا كان الأمر ظاهرا فإن قتله ثم أدى الأمر وصدقه الولى لا يثبت الأمر إلا بالبينة ويقتص القاتل إن لم يبر من انتهى . الثالثة ملك النكاح لا يضمن لعدم المماثلة بين البضع والمال صورة ومعنى ، ويتفرع عليه لاشىء للزوج أو وطئت بشبهة بل لها مهر المثل ولاضمان على الشهود بالطلاق المقضى به إذا رجعا ولا شيء للزوج على قاتل المرأة من المهر ولا شيء له عليها منه أو ارتدت ومعنى قوله لا يضمن أى بالإزالة فلا يرد تقومه عند الدخول لأنه على خلاف الأصل إظهارا لخطره ، ولذا قالوا إن البضع متقوم حالة الدخول
الجزء 01 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.