فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٥٧

التسليم لا مقابل القضاء فلا يحتاج أن يجعل من قبيل إطلاق الأداء على القضاء مجازا . أما كون تسليمها قضاء فلأنه مثل الواجب لا عينه لأن المسمى هو العبد فكان تسليم عبد وسط أداء . وأما كونه شبيها بالأداء من جهة الأصالة بناء على أن العبد لجهالة وصفه لا يمكن أداؤه الا بتعيينه ولا تعيين إلا بالتقوم فصارت القيمة أصلا يرجع إليه ويعتبر مقدما على العبد حتى ك أن العبد خلف عنه حتى تجبر على القبول أى قبول القيمة (كما لو أناها بالمسمى ) فإنها تجبر على قبوله فأفاد أن الزوج مغير بين دفع القيمة أو الوسط ، لأن العبد معلوم الجنس مجهول الوصف في النظر إلى الأول يجب المسمى كما لو أمهر معينا وبالنظر إلى الثاني تجب القيمة كما لو أنهر عبد غيره فصار الواجب بالعقد كأنه أحمد الشيئين فيخبر الزوج فأيهما أدى تجبر المرأة على قبوله وأراد بالعبدهنا مسمى معلوم الجنس معلوم الوصف فيدخل تحته كل قيمى و مثلى كذلك فلوتزوجها على مكيل أو موزون وبين جنسه دون وصفه كان مخير ابين تسليمه وتسليم قيمته . فالحاصل أن تسمية مجهول الجنس باطلة ومجهول الوصف فقط صحيحة من وجه فيخير وتجبر ومعلومهما صحيحة من كل وجه فلا تخيير ) وعن هذا ) أى لأجل أن المثل الكامل سابق على القاصر (قال أبو حنيفة في القطع ثم القتل) أي في قطع شخص يد غيره ثم قتله (عحمدا للولى فعلهما أى القطع ثم القتل وهو المثل الكامل وله القتل فقط القاصر ) وخالفاه في الأول ) وهو القطع لأنه إنما يقتص بالقطع إذا تبين أنه لم يسر فإذا أفضى إليه يدخل موجبه في موجب القتل إذا لقتل أتم موجب القطع فصار كما لو قتله بضربات قلنا هذا من حيث المعنى أما من حيث الصورة فى إجزاء الفعل فلا (۱) وإنما يدخل ضمان الجزء في الكل فيا هو جزاء المحل وهو الدية وإنما لا يجب (۲) بتلك الضربات لأنه لا قصاص فيها . وحاصل وجوه المسألة ستة عشر لأنهما إما أن يصدرا عن شخص أو شخصين ، وعلى التقديرين إما أن يكونا خطأين أو عمد بن أو أحدهما عمدا والآخر خطأ وعلى التقادير إما أن يكون القتل قبل البرء أو بعده ، وفى الكل لا يتداخلان عنده إلا الخطأين قبل البرء فدية واحدة ، ومحل الاختلاف في عمدين من واحد قبل البرء فهى ثلاثة قيود ذكر المصنف منها العمد وترك قيدين (ولا يضمن المثلى بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة) تفريع سبق الكامل لأن التضييق بالقضاء فعنده يتحقق العجز بخلاف القيمي لأن وجوب قيمته بأصل السبب فتعتبر يوم الغصب، وبهذا ظهر ضعف قول أبي يوسف إن المعتبر يوم الغصب فيهما ، وهو على (۱) قوله فلا ، لأن الفعل وهو القطع والقتل من حيث الصورة متعدد فيتعدد ماهو جزاء للفعل و هو القصاص : (۲) قوله وإنما لا يجب : أي القصاص اه :
الجزء 01 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.