في حقوق العباد (ضمان المغصوب بالمثل مثال للقضاء بمثل معقول كامل فإنه مثل له صورة و معنى . والمثلى : هو المكيل والموزون والعددى المتقارب وغير ذلك القيمى ومنه المثلى المختلط بخلاف جنس : كالحنطة المخلوطة بشعير والشيرج المختلط بالزيت والموزون الذي في تبعيضة ضرر كالأوانى من النحاس كما ذكره الزيلعي (وهو السابق) أي الكامل وهو السابق
على القاصر لأنه مثل معنى فقط فلا يجب القاصر إلا عند العجز عن الكامل فلا يجبر على أخذ القيمة فى المثلى كما لا يجبر على أخذ المثل حالة قيام العين ) أو بالقيمة ) مثال للقضاء بمعقول قاصر لما قدمناه ، ولو أخر قوله : وهو السابق لكان أولى ، لأن السابق لا يكون إلا بمسبوق ، ولم يذكره قبله وإن ذكره بعده وهو القيمة . وقد قدمنا أن الأقسام اثنا عشر ، وقد صارت ثلاثة عشر باعتبار أن القضاء بمثل معقول فى حقوق العباد كامل وقاصر . وقد جعلها بعضهم أربعة عشر قسما باعتبار أن القضاء بمعقول فى حقه تعالى كامل كقضائها بجماعة، وقاصر كفضائها منفردا ، ورد بأن الثابت في الذمة هو أصل الصلاة لا وصف الجماعة، فالقضاء بجماعة أو منفردا إتيان بالمثل الكامل إلا أن الأول أكمل كذا في التلويح
ثم اعلم أن مقتضى الأصول أن يكون المغصوب في كلامهم هذا بمعنى المثلى إذا هلك وأن ضيمانه بالمثل عند القدرة عليه قضاء كامل ، وضمانه بالقيمة فيما إذا انقطع قضاء قاصر لا يصار إليه إلا عند العجز ، ولا يجبر على قبوله لورضى بالصبر إلى وجود المثلى : وأما إذا غصب قيميا ثم هلك فإن أداء القيمة قضاء كامل فإن الواجب فيه المثل معنى وهو القيمة عند هلاك العين كما صرح به في المكشف فلا يكون المغصوب القيمي داخلا تحت عبارتهم هنا أصلا ، وما في التنقيح من قوله : وإما قاصر كالقيمة إذا انقطع المثل أولا مثل له لأن الحق في الصورة وقد فات للعجز فبقى المعنى فلا يجب القاصر إلا عند العجز عن الكامل انتهى غير صحيح فيما لامثل له لما ذكرنا ولأنه يجبر على قبول القيمة فى القيمي فكيف يكون قضاء قاصراً ، ولم أر من نبه عليه وضمان النفس والأطراف بالمال مثال للقضاء بمثل غير معقول لأنا لا نعقل المماثلة بين الآدمى والمال لأن الآدمى مالك والمال مملوك وضمانهما به بالنص على خلاف القياس فلا يجب عند احتمال المثل المعقول صورة ومعنى وهو القصاص فلذا لا يخير ولى القتيل العمد بين القصاص وأخذ الدية ، وإنما شرع عند عدم احتماله منة على القاتل بأن سلم نفسه وعلى القتيل بأن لم يهدر بالكلية كذا في التنقيح واعلم أنا وإن قلنا بعدم جبر القاتل على دفع الدية عند اختيار ولي القتيل الدية قلنا بالوجوب عليه ديانة حيث كان قادرا عليها تخليصا لنفسه الهلاك كما ذكره الحدادي ( وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه مثال للقضاء الشبيه بالأداء ، والمراد بالأداء
الجزء 01 — ص ٥٥