فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٥٥

كلام الأصوليين إنما يصح فى علة غير منصوصة وكون العجز سبها لوجوب الفدية علة منصوصة لأن ترتيب الحكم على المشتق نص على علية مبدا الاشتقاق وإن لم يكن من قبيل الصريح عندنابل بالإشارة وقد قال تعالى - وعلى الذين يطيقوله فدية - أى لا يطيقونه انتهى و جوابه أنه لم يقع الاتفاق على أنها فى العاجز فإن بعض المفسر بن ذهب إلى أنها في القادر وأنها منسوخة وأن وجوب الفدية على العاجز بالإجماع الا بالنص فلا تكون العلة منصوصة قطعا خصوصا قد رجح القول بأنها فى القادر حتى قال الزاهدى إن كونها في العاجز غير صحيح لقوله بعده - وأن تصوموا خير لكم - ومثله لا يقال فى حق العاجز ، واللام في الفدية للعهد الذكرى فيفيد أن كل صلاة كصوم يوم وهو الصحيح ويؤدى عن كل وتر فدية لأنة فرض عند الإمام كذا في غاية البيان : واعلم أن الاعتكاف كالصلاة والصوم ، فلو أوجب على نفسه اعتكافا ثم مات أطعم عنه وليه لكل يوم نصف صاع كما ذكره الولوالجی ، فلو قال في الصلاة والاعتكاف لمكان أفود : وأما جواز تعجيل الفدية وتفريقها على مساكين وجمعها لواحد فمذكور في كتابنا [البحر الرائق] ( كالتصدق بالقيمة عند قوات أيام التضحية) فإن وجوبه للاحتياط لا بالقياس لأن الأصل في العبادة المالية التصدق بالعين إلا أنه نقل إلى الإراقة تطييبا للطعام وتحقيقا الضيافة الله تعالى لكن لم يعمل بهذا التعليل المظنون في الوقت فى معرض النص وعملنا به بعد الوقت احتياطا ، فلهذا إذا جاء العام الثانى لم ينتقل إلى التضحية ، لأنه لما احتمل جهة أصالته ووقع الحكم لم يبطل بالشك كذا فى التنقيح، وأشار المصنف بالقيمة إلى أن التصدق بالعين جائز بالأولى لأنه الأصل والقيمة مثلها كما فى المحيط ، وسوى بينهما في فتاوى قاضى خان فقال له دفع العين أو القيمة : وذكر الولوالجي : إذا دفعها حية أحسن من دفع القيمة وأطلق فشمل الغنى والفقير لكن في الفقير لابد من الشراء بنية الأضحية أو نذرها : والحاصل أن المعينة بالنذر للأضحية إذافات وقتها بتعين التصدق بعينها حية فإن استهلكها فبقيمتها غنيا كان أو فقيرا المعينة بالشراء لها كذلك غنيا كان أو فقير أعلى الصحيح كما في البدائع فد شعل تحت كلام المصنف المعينة مطلقا حالة الاستهلاك وما يجب على الغنى ، وقيد بفوت أيامها لما فى التنقيح ، وأراد بالقيمة قيمة شاة تجزئ فيها ، وأشار بالقيمة إلى أن الإراقة بعد أيامها لا تكفيه ، فلووجب عليه التصدق بعين الشاة فلم يتصدق بها ولكن ذبحها يتصدق بلحمها ويجزيه ذلك إن لم ينقصها اللحم وإن نقصها تصدق باللحم وقيمة النقصان ولا يأكل منها فإن أكل تصدق بقيمته كما في البدائع، وأشار بوجوب القيمة إلى أن عليه الإيصاء بالقيمة من ثلث ماله كما فى الزكاة كذا فى البدائع ) ومنها ( أى من أنواع القضاء بيان له
الجزء 01 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.