- ٤٨ -
أنه
فقالوا إن ما يقضيه أول صلاته فى حق القراءة وآخرها فى حق التشهد ، وبنوا عليه أحكاماً مذكورة في فتح القدير وغيره وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام) مثال للأداء الشبيه بالقضاء ففعله أداء باعتبار كونه فى الوقت قضاء باعتبار فوات ما التزمه مع الإمام فهو يقضى ما انعقد له إحرام الإمام من المتابعة له والمشاركة معه بمثله لا بعينه لعدم كو ته خلفه حقيقة إلا أنه لما كان العزيمة في حقه الأداء مع الإمام لكونه مقتديا وقد فاته ذلك بعذر جعل الشرع أداءه في هذه الحالة كالأداء مع الإمام فصار كأنه خلف الإمام حكما ولذا لا يقرأ ولا يسجد لسهوه ولو تبدل اجتهاده فى القبلة إلى غير مجتهد الإمام بعد فراغ الإمام تفسد كالمقتدى حقيقة وانعكست الأحكام المذكورة في المسبوق لكونه منفردا وإنما لم يسجد اللاحق لسهو إمامه معه بل يقوم للقضاء ثم يسجد عن ذلك بعد الختم لماذكرنا فى البحر الرائق شرح كنز الدقائق ولما كان أداء باعتبار الأصل قضاء باعتبار الوصف جعل أداء شبيها بالقضاء لا قضاء شبيها بالأداء وقد عرف الأصوليون المسبوق بمن لم يدرك أول صلاة الإمام : أى الركعة الأولى من صلاته واللاحق بمن أدرك الأول وفاته الباقى بعذر ، ويرد عليه المسبوق اللاحق فالأولى أن يعرف اللاحق بأنه من فاته شيء من صلاة إمامه بعد ما دخل معه ليشمله كما في فتح القدير ويرد عليه أيضا المقيم لواقتدى بالمسافر فإنه بعد سلام الإمام لاحق ولذا ثبتت أحكام اللاحق في حقه من أنه لا يقرأ ولا يسجد لسهوه ولا يقتدى به كما ذكره قاضی خان وغيره مع ما فاته شيء من صلاة الإمام إلا أن يقال إنه ملحق به لأنه مقتد تحريمة لا فعلا كاللاحق لا أنه من أفراده حقيقة ولم يتعرض الأصوليون للمسبوق اللاحق هل فعله أداء قاصر أو شبيه بالقضاء، وكلام الفقهاء بقتضى أن يكون قضاؤه الماسبق به أداء قاصرا فيتغير فرضه بنية الإقامة كالمسبوق من كل وجه وقضاؤه لمسافاته بالعذر شبيها بالقضاء فلا يتغير فرضه فيه لأنهم قالوا فيمن فاتته الركعة الأولى ثم اقتدى ثم نام فى الثلاثة ثم استيقط فيه بعد فراغ الإمام أنه يبدأ فى القضاء بالركعات الثلاث التي نام فيها على سبيل الوجوب عندنا ثم بما سبق به وهى الأولى فيأتى بركعة لا يقرأ فيها ويقعد متابعة لإمامه ثم يقوم فيأتى بركعة لا يقرأ فيها لأنها ثانية ثم بأخرى لا يقرأ فيها ويقعد متابعة لإمامه ثم بأخرى يقرأ فيها ويقعد للختم كما في فتح القدير ) حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة ( يعنى لو كان مسافرا مقتديا بمسافر فيبنى على ركعتين باعتبار أنه قضاء والقضاء لا يتغير أصلا لا بالإقامة ولا بالسفر فهوتة ريع على كون فعله شبيها بالقضاء، وتعقبه الهندى بأنه مؤد حقيقة وقاض شبيهة فباعتبار كونه مؤديا يقتضى تغير فرضه إلى الأربع وباعتبار شبيهة القضاء لا يقتضى فلم رجحتم الشبهة على الحقيقة وكان العكس أولى احتياطا لأمر العبادة ورد بأنه لا يسمى ترجيحا بل عملا بالشبهين فلو عمل بما قال هذا يكون إهدارا لجهة القضاء بالكلية
الجزء 01 — ص ٤٨