فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٥٠

واعلم أن عدم التغير بنية الإقامة مفرع فى كثير من كتب الفقه كفتح القدير والعزازية على كون اللاحق له حكم المقتدى و هو مشكل لأن المقتدى حقيقة وهو المدرك يتغير فرضه بنية الإقامة كما في الخلاصة، والصواب ما علل به فى الخلاصة من أن اللاحق في الحكم كأنه خلف الإمام فإذا فرغ الإمام فقد استحكم الفرض فلا يتغير فى حق الإمام فكذا في حق اللاحق بهذا المعنى انتهى، ولهذا المعنى قيد المصنف بقوله بعد فراغ الإمام لأن فعل اللاحق قبل فراغ الإمام ليس شبيها بالقضاء ولذا يتغير فرضه بنية الإقامة كما في التوضيح فهو كما لو نواها فى أثناء صلاته ثم خرج الوقت والأول كما لو نواها بعد خروج الوقت في أثنائها ، و لو حلف المصنف النية . وقال حتى لا يتغير بالإقامة لكان أولى ليشمل دخول مصره بلانيتها وقيد الإقامة فى موضع صالح لها ولذا قال فى التنقيح ثم أقام وقال في التوضيح إما بدخول مصره ليتوضأ وإما بنية الإقامة فى غير مصره ، وإنما ترك المصنف التقييد بكونهما مسافرين كما في أكثر كتب الأصول للعلم به لأن القابل للتغير فرض المسافر : وأما كون الإمام مسافرا فلأن الإمام لو كان مقيما لزم المسافر المقتدى الإتمام بالتبعية فلا يتصور فيه التغيير بالإقامة مادام مؤتما وكذا التقييد بكونه لم يتكلم لظهور أنه إذا تكلم بطلت وخرج عن كونه لاحقا فلا يكون موضوع المسألة فلا يحتاج إلى إخراجه ، وقيد باللاحق لأن هذا المسافر لوكان مسبوقا تغير فرضه بنية الإقامة بعد فراغ الإمام لأنه ليس شبيها بالقضاء وعلى طريق الفقهاء لأنه منفرد فيما يقضى كما قدمناه ، ومما يوضح الفرق بينهما ما فى الأيمان لو علق العتق بصلاة الجمعة مع الإمام لم يحنث إذا كان مسبوقا ، ولو لاحقا حنث كالمدرك كذا في الكشف ( ومنها ( أى من أنواع الأداء فى حقوق العباد ، ولو قال وكذلك في حقوق العباد المكان أظهر لأن المراد أن الأداء ثلاثة في حقوقهم أيضا كامل وقاصر وشبيه بالقضاء (رد. المغصوب) مثال للأداء الكامل والمراد رده على الوصف الذي ورد عليه الغصب فهو تسليم عين الواجب بأوصافه ، ولو قال تسليم عين الحق ولو حكما لكان أولى وأفود ليشمل رد المغصوب وتسليم المبيع على مشتريه على الوصف الذى وردا عليه وهو فيهما تسليم الواجب حقيقة وتسليم بدل الصرف والمسلم فيه، وهو فيهما عين الواجب حكما إذ كل منهما ثابت في الدمة وهو وصف لا يحتمل التسليم إلا أن الشارع جعل المؤدى عين الواجب في الذمة الثلا يلزم الاستبدال فيهما قبل القبض و هو حرام ولئلا يلزم امتناع الجبر على التسليم بناء على أن الاستبدال موقوف على التراضى وكذا الحكم في سائر الديون لأن الديون إنما تقضى بأمثالها ضرورة أن الدين وصف ثابت في الذمة والعين المؤدى مغاير له إلا أن الشرع جعله عين الواجب فالمؤدى عين الواجب حكما ومثل له حقيقة إلا القرض فإنه مثل حقيقة وحكما ( ٤ - فتح الغفار -- أول ) عين
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.