بالنص الدال على وجوب المنذور تعبيرا باللازم عن الملزوم وشهر رمضان بالإضافة هو العلم ورمضان محمول على الحذف للتخفيف ذكره فى الكشاف وذلك لأنه لو كان رمضان علما لكان شهر رمضان بمنزلة إنسان زبد ولا يخفى قبحه والذا كثر في كلام العرب شهر رمضان ولم يسمع شهر رجب وشهر شعبان كذا في التلويح ( والأداء أنواع ) تقسيم له مع التعميم في المعاملات والعبادات . وحاصل ماذكره فخر الإسلام هنا أن المأمور به إما أداء أو قضاء ثم كل منهما إما محض إن لم يكن فيه شبهة الآخر أو غير محض إن كان فتصير أربعة ، ثم كل من الأداء المحض والقضاء المحض ينقسم قسمين لأن الأداء المحض إن كان مستجمعا لجميع الأوصاف المشروعة فأداء كامل وإلا فقاصر ، والقضاء المحض إما أن تعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل معقول وإما أن لا تعقل فقضاء بمثل غير معقول فبهذا الاعتبار تصير الأقسام ستة ، ثم كل من الستة إما أن تكون فى حقوق الله أو حقوق العباد فتصير اثنى عشر قسما وبهذا عرفت أن الكامل والقاصر قسمان للأداء المحض لا لمطلق الأداء كما فعل المصنف لأنهما لو كانا قسمين لمطلق الأداء لكان حاضرا بين النفى والإثبات فيلزم أن يكون الشبيه بالقضاء قسما منهما وقد جعله قسما لهما، ولو قال المصنف الأداء إما محض وهو كامل أو قاصر وإما شبيه بالقضاء لكان أظهر كما لا يخفى ( كامل ) وهو كما قدمنا أن يؤدى بجميع الأوصاف المشروعة من الواجبات والسنن والمندوبات (وقاصر) وهو أن يخل بشيء من المكملات ) وما هو شبيه بالقضاء كالصلاة بجماعة ( مثال للكامل يعنى فيما شرعت فيه الجماعة مثل المكتوبات والعيدين والوتر فى رمضان والتراويح وإلا فالجماعة في غير ها صفة قصور بمنزلة الأصبع الزائدة والمراد أن يؤدى كلها بجماعة ليكون كاملا (والصلاة منفردا) مثال للقاصر لفوت المكمل وهو الجماعة وسكت عن المسبوق وقال في التوضيح والمسبوق منفرد یعنى فيكون أداؤه قاصرا، لكن اختلف في محل قصوره ، فقيل إنه فيما سبق فقط لا في كل صلاته ويشهد له قول الفقهاء المسبوق منفرد فيما يقضى إلا في أربعة كما ذكر في التبيين : أى فيما يؤديه بعد فراغ الإمام فإطلاق القضاء مجاز ، ويلزم منه أن بعض المؤدى بالجماعة أداؤه كامل ، وقبل القاصر أداء الصلاة كلها لا ما يقضيه فقط فيكون القصور متفاوتا فهو فى صلاة المنفر دأزيد منه فى صلاة المسبوق ولعله الأوجه لفوت المكمل في بعضها فانصفت كلها بالقصور ، وجزم الأصوليون بأن ما يقضيه هو البعض الأول والفقهاء فصلوا
اعتبارا لماهو واجب بإيجاب العبد بما هو واجب بإيجاب الله تعالى ابتداء : وأما ما قيل القياس مظهر لا مثبت فيكون بقاء وجوب المنذور ثابتا بالنص الوارد في بقاء الصوم والصلاة فيكون الوجوب فى الكل بالسبب السابق ففيه تأمل فليتأمل شرح التحرير :
الجزء 01 — ص ٤٧