فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٤٧

و ثمايزهما في العقل أو فى الخارج كذا ذكر العضد. وحاصله ان اختلافهم هذا مبنى على اختلافهم فى أصل وهو أن المطلق والمقيد بحسب الوجود شيئان أو شيء واحد واختلافهم في هذا الأصل ناظر إلى اختلافهم فى أصل آخر وهو أن تركب الماهية من الجنس والفصل و تمايز هما هل هو بحسب الخارج أو بمجرد العقل فإن قلنا بالأول كان المطلق والمقيد شيئين لأنهما بمنزلة الجنس والفصل وإن قلنا بالثانى و هو الحق كانا بحسب الوجود شيئا واحدا ذكره التفتازانى في حاشيته وبه يترجح قول بعض أصحابنا وذكر الأكمل في شرح ابن الحاجب والحق أن كونه قضاء يقتضى بأن تكون نسبته إلى الأمر الأول أنسب ، ولا يخفى على المتأمل المنصف انتهى . واختلفوا فى ثمرته فقيل فى الصيام المنذور المعين يجب قضاؤه على المختار لا على قول البعض وقيل القضاء اتفاق فلا ثمرة له فى الفروع فأسنده إلى الأمر الأول وهم مطالبون بالأمر الجديد ولا يمكنهم القياس على الصلاة فإن القياس مظهر لا مثبت فرجع إلى الأمر الجديد، ومحل الاختلاف القضاء بمثل معقول أما بمثل غير معقول فبأمر جديد انفاقا وأشار بقوله بما يجب به الأداء إلى أن الكلام فى الأمر لا في السبب، وبه سقط ماقيل إن الوقت إذا ضاق كان الجزء الأخير هو السبب وإذا خرج الوقت كان كله هو السبب فقد اختلف السبب ومع ذلك فالباقى بعد خروج الوقت نفس الوجوب لا وجوب الأداء لأن الأداء بعده ممتنع والتكليف بالممتنع ممتنع ) وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف إنما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال لا لأن القضاء. بسبب آخر ( جواب عمانو قض به الأصل السابق وهو نذر اعتكاف رمضان إذا لم يعتكفه فإنه يجب بصوم جديد ولم يوجبه النذر فكان القضاء بغير ما أوجب الأداء وإلا فيبطل كقول أبي يوسف و الحسن ، وتقرير الجواب أن النذر أوجب صوما مقصودا وامتنع ظهوره بخصوص ذلك المانع وهو شرف الوقت فعند عدمه ظهر أثره فلزم أن لا يقضى في رمضان آخر ولا فى واجب سوی قضاء رمضان الأول لأنه خلف عنه وقد جعلوا السبب الأول هنا النذر مع أن الكلام فى الأمر ، وجوابه (۱) أن كون السبب النذر كفاية عن وجوبه وجب (۱) قوله وجوابه الخ، أو يقال هذا تمثيل لايجاب الشارع الفعل على المكلف بإيجاب المكلف إياه على نفسه والمسألة تدل على أن وجوب القضاء فيما أوجبه المكلف على نفسه يكون بموجب جديد لا بالموجب الأول فكذا فى إيجاب الشارع تلويح يعنى أن لهذا البعض أن يجيب بأن الدليل الآخر هو القياس على الصلاة المفروضة في الصلاة المندورة فقد قال عليه السلام فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وعلى الصوم المفروض في الصوم المنذور فقد قال تعالى - فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
الجزء 01 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.