- IYA
والسفه بيان للرابع من العوارض المكتسبة ، فإن السفيه باختياره يعمل على خلاف مقتضى العقل مع بقاء العقل فلا يكون سماويا ، وعلى ظاهر تفسير فخر الإسلام والمصنف يكون كل فاسق سفيها ، لأن موجب العقل أن لا يخالف الشرع للأدلة القائمة على وجوب اتباعه ، وفسره المصنف بقوله ( وهو خفة تعترى الإنسان فتبعته على العمل على خلاف موجب الشرع ( للتنبيه على المناسبة بين المعنى الشرعى واللغوى ، فإن السفه في اللغة هو الخنة والحركة ومنه زمام سفيه (١) ، وقد غلب فى حرف الفقهاء على تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع كما فى العنابة ( وإن كان أصله مشروعا ) لأن أصل البيع والبر والإحسان مشروع ( وهو السرق والتبذير ) أي العمل بخلاف موجب الشرع من وجه هو السرف والتبذير ، والسرف والإسراف : مجاوزة الحد ، والتبذير : تفريق المال إسرافا كذا فى الكشف ، وفى غاية البيان : السفيه من عادته التبذير والإسراف فى النفقة وأن يتصرف تصرفات لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل دفع المال إلى المغنين واللعابين وشراء الحمام الطيارة بثمن كثير والغين في التجارات من غير محمدة (۲) انتهى (وذلك (۳) لا يوجب خللا في الأهلية) لعدم إخلاله بالقدرة لا ظاهرا (٤) ولا باطنا لبقاء نور العقل بكماله (٥) ( ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع ( ولا يوجب وضع الخطاب بحال فبقى أهلا لتحمل أمانة الله وحقوقه والحقوق العباد لأن حقوق الله تعالى أعظم (٦) ( ويمنع ماله عنه ) أي السفيه ( في أول
(۱) قوله سفيه : أي خفيف اه :
(۲) قوله محمدة ، بوزن منزلة اهـ : (۳) أى السفه شرح فخر الاسلام .
،
(٤) قوله لا ظاهرا ، لسلامة التركيب وبقاء القوى الغريزية على حالها، فقوله لبقاء نور العقل الخ تعليل لقوله ولا باطنا . (5) قوله بكماله ، إلا أنه يكابر عقله فى عمله فلا جرم يبقى مخاطبا بتحمل أمانة الله تعالى فيخاطب بالأداء فى الدنيا ابتلاء ويجازي عليه في الآخرة .
(٦) قوله أعظم : أي فمن كان أهلا لتحمل الأعظم كان أهلا لتحمل الأدنى بالأولى، ووجه الأعظمية أنها لا تحمل الاعلى من هو كامل الحال ، ألا ترى أن الصبى أهل للتصرفات مع أنه ليس بأهل لا يجاب حقوق الله وتحمل أمالته ، فمن هو أهل لتحمل أمانته أولى أن يكون أهلا للتصرفات فثبت أن السفه لا يمنع أحكام الشرع ولا يوجب سقوط الخطاب عن السفيه بحال سواء منع منه المال أو لا حجر عليه أو لا كذا في شرح أصول البزدوى .
الجزء 03 — ص ١٢٨