فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٤٤٩

۱۴۹ 2. ما يبلغ إجماعا ) ويبقى فى يد من كان فى يده ( بالنص ) وهو قوله تعالى - ولا تؤتوا السفهاء أموالكم - أى أموال المبذرين الذين ينفقون أموالهم فيما يضرهم في الدنيا والآخرة وأضاف الأموال إلى الأولياء لأنهم يقومون عليها ويتصرفون فيها وقد يضاف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة والنكتة فى ذلك أن الملك يستلزم التصرف الشرعى واللازم منتف عنهم ، فكذا ملزومه ونهاهم عن إيتائهم الأموال إليهم فصار وا ممنوعين عن ذلك ، ثم علق الإيتاء بإيناس الرشد وأمرهم بدفعها إليهم عند وجوده ، فالدفع عند وجود الرشد واجب لا يدفع إليه مالم يؤلس منه ،رشده و تمام الدليلين من الجانبين في التقرير وفى التحرير، وعلقه بإيناس الرشد فاعتبر أبو حنيفة رحمه الله مظنة بلوغ سن الجدية خمسا وعشرين سنة ووقفاه على حقيقته ) وأله ( أى السفه ) لا يوجب الحجر أصلا ) أى سواء كان عن تصرف يؤثر فيه الهزل أو لا ) عند أبي حنيفة ( لأن السفه لما كان مكابرة وتركا للواجب عن علم لم يكن سببا للنظر وإنما يحسن بطريق النظر إذا لم يتضمن ضررا فوقه وهو إهدار أهلية العبارة والأهلية نعمة أصلية والبد زائدة فيبطل قياس الحجر على منع المال ( وكذلك عندهما فيما لا يبطله الهزل ( كا اطلاق والعتاق فإذا أعتق عبده نفذ عندهما ولا سعاية عند أبي يوسف وأوجبها (۱) محمد ، ولو دير عبده صبح ولا سعاية مادام المولى حيا وإن جاءت جاريته بولد فادعاه ثبت نسبه وكان الولد حرا والأمة أم ولد له ، قيد بما لا يبطله لأنهما يقولان (۱) قوله وأوجبها : أى السعاية أى للغرماء في كل القيمة وللورثة في ثلثى القيمة إذا لم يكن عليه دين بمنزلة الحجر على المريض لغرمائه وورثته ، والحاصل أنه لا يجعل السفيه عندهما كالهازل فى جميع التصرفات ولا كالصبي ولا كالمريض بل المعتبر في حقه توفير النظر عليه لأن الحجر ثبت لمعنى النظر له فيحسبه يلحق ببعض هذه الأصول فإذا أعتق عبدا لهذ عتقه لأن السفه كالهزل ولكنه يسعى فى قيمته عند محمد لأن الحجر ثبت لمعنى النظر له فيكون بمنزلة الحجر على المريض لغرمائه وورثته وهناك وجبت السعاية للغرماء في كل القيمة وللورثة فى ثلثى القيمة إذا لم يكن عليه دين ردا للعنق بقدر الإمكان فكذا ههنا . واعلم أن المريض مرض الموت إذا أعتق عبدا حال مرضه وليس له مال غيره وعليه دين مستغرق رقبة العبد جعل إعتاقه كالعنق المعلق بالموت أى كالمدير المطلق أي جعل مثله فى عدم قبول النقض وعدم الثبوت فى الحال فيموت السيد يسعى في كل قيمته مدبرا للغرماء وإذا لم يكن دين يسعى للورثة فى ثلثى قيمته مدبرا كما تقدم في عارض المرض السماوى فالظاهر أن ما تقدم يجرى هنا لتصريحهم هنا بأنه بمنزلة الحجر على المريض كما صرح به في شرح أصول البزدوي كما نقلناه بحروفه بعد : ( ٩ - فتح الغفار - ثالث )
الجزء 03 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.