أنه يبطل به لأن فيه معنى التمليك ويرتد بالرد فيؤثر فيه الهزل فيبقى الدين على حاله ، ولذا لو قال أبر أنك على أنى بالخيار لا يسقط الدين كذا ذكره فخر الإسلام وصاحب الكشف ( وإن كان ذلك ( أى الهزل ) فى الإقرار بما يحتمل الفسخ ( كالبيع والنكاح كذا في التلويح والتحرير فجعلا النكاح مما يقبل الفسخ وفى بعض الشروح جعله مما لا يقبله والمنقول في كتب الفقه أنه لا يقبله بعد تمامه ويقبله قبله كالفسخ بخيار البلوغ وعدم الكفاءة والتحقيق أنه يقبله مطلقا ويرد على الفقهاء (۱) قولهم بفسخه بالردة مع أنه بعد التمام ولم أر من نبه على هذا الموضع ( أو بما لا يحتمله ( كالطلاق والعتاق سواء كانت إخبارا شرعا ولغة كما إذا تواضعا على أن يقرا بأن بينهما نكاحا أو بيعا فى هذا بكذا أو لغة فقط كإقراره بأن الزيد عليه كذا ولا يثبت به شيء من ذلك وهو معنى قوله ( فالهزل يبطله ) لأنه يعتمد صحة المخبر به (٢) ألا ترى أن الإقرار بالطلاق والعتق مكرها باطل فكذا هازلا ) والهزل بالردة كفر ( كقوله فى الصنم إله هزلا ) لا بما هزل به ( وهو هذا القول ( لكن بعين الهزل ) لأن الهازل جاد فى نفس الهزل مختار للسبب وهو التكلم بكلمة الكفر راض به وإن لم يكن معتقدا كما يدل عليه كلامه ) لكونه استخفافا بالدين ) الحق وهو كفر قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذر وا قد كفر تم بعد إيمانكم - فلا اعتبار باعتقاده حيث كان مستخفما بالدين بخلاف المكره ، لأنه غير معتقد لمين ما أكره عليه غير راض بالسبب والحكم جميعا ولم يذكر ما إذا هزل الكافر بكلمة الإسلام وتبرأ عن دينه هازلا قالوا يجب أن يحكم بإيمانه في أحكام الدنيا كالمكره ترجيحا لجانب الايمان (۳) لكن لو رجع لا يقتل ولكن يحبس حتى يعود إليه
(۱) قوله ويرد على الفقهاء الخ ، يجاب عنهم بأن مرادهم أنه لا يقبل الفسخ : أى بتراضي المتعاقدين على رفعه بالإقالة كما يحصل فى البيع قصدا وفسخ النكاح بالردة وملك أحد الزوجين ثبت تبعا وكم من شئ يصح تبعا وإن لم يصح قصدا على أنه يقال حصول الفسخ
6
بالردة والملك للمنافى العارض كعروض الطلاق ومرادهم الفسخ بدون عارض كإقالة وبالجملة فكلام الفقهاء لا غبار عليه ولذا قالوا لا تجرى فيه الإقالة ولا خيار الشرط (۲) قوله صحة المخبر به : أى تحقق الحكم الذي صار الخبر عبارة عنه وإعلاما بثبوته أو نفيه والهزل بنا في ذلك ويدل على عدمه فكما أنه يبطل الإقرار بالطلاق والعتاق مكرها كذلك يبطل الإقرار بهما هازلا لأن الهزل دليل الكذب ك لإكراه حتى لو أجاز ذلك لم يجز لأن الإجازة إنما نلحق شيئا منعقد ا يحتمل الصحة والبطلان وبالاجازة لا يصير الكذب صدقا وهذا بخلاف إنشاء الطلاق والعتاق ونحوهما مما لا يحتمل الفسخ فإنه لا أثر فيه للهزل على ماسبق تلويح . (۳) قوله ترجيحا لجانب الايمان : يعني أن الأصل في الانسان هو التصديق والاعتقاد تلويح
الجزء 03 — ص ١٢٧