٠ ٤٣
.
اقطعوا يده اليمنى بموجب حمل المطلق (۱) عليه فلو فرضت السرقة علة لم يتكرر الحكم بتكرارها للتعذر لفوت محل الحكم فى الثانية بخلاف الجلد في الزنا لبقاء المحل وهو البدن ، وقيد اسم الفاعل بكونه دالا على المصدر لأن اسم الفاعل علما كالحارث لا دلالة له على المصدر و قد عدل فى التوضيح عن استنباط هذه من مصدر اسم الفاعل واستنبطها من مصدر اقطعوا وه و القطع ظنا أن اسم الفاعل كالسارق عام وعمومه يقتضى عموم المصدر ضرورة امتناع قيام الواحد الحقيقى بالمجموع . وجوابه أن المراد وحدة المصدر بالنسبة إلى كل فرد من أفراد السارق مثلا كذا فى التلويح . تنبيه ( إذا أمر الأمر بفعل مطلق نحو اضرب من غير تعيين ضرب فالمطلوب الفعل الجزئى الممكن المطابق للماهية الكلية المشتركة لا أن الماهية هى المطلوبة وهو المختار لأن الماهية الكلية يستحيل وجودها فى الأعيان فلا تطلب وإلا امتنع الامتثال وهو خلاف الإجماع وذكر العضد أنك إذا وقفت على الماهية بشرط شيء وبشرط لاشيء ولا بشرط شيء علمت أن المطلوب الماهية من حيث هى هى لا بقيد الجزئية ولا بقيد الكلية ولا يلزم من عدم اعتبار أحدهما اعتبار الآخر وأن ذلك غير مستحيل بل موجود فى ضمن الجزئيات انتهى و تمام تحقيقه في حاشية للتفتازانى ورجح فى المواقف أن الماهية المطلقة وهى الماهية لا بشرط شيء لها وجود فى الخارج لأن الأعم موجود فى الأخص كإنسان في زيد (وحكم الأمر نوعان) أى وصفة المأمور به فهو تقسيم للحكم الشرعي أعنى الواجب بالأمر فالحكم بمعنى الوصف والأمر بمعنى المأمور به وليس هو تقسيما لنفس الحكم كما أشار إليه الأكمل وإنما لم يذكر الإعادة كغيره لأنها وإن كانت واجبة لكن لا بالأمر والكلام فيما وجب بالأمر وهى جابرة بمنزلة سجود السهو وعرفها في التحرير بأنها فعل مثل الواجب في الوقت لخلل غير الفساد و عدم (۲) صحة الشروع وتقييده بالوقت ينفى الإعادة خارجه وقد أوضحناه في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (أداء وهو تسليم عين الواجب بالأمر) أى إيقاع الحالة المخصوصة التي ثبت بالأمر لزوم إيقاعها على المكلف، وتحقيقه أن للفعل معنى مصدر يا هو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر هو الحالة المخصوصة ونفس الوجوب الثابت بالسبب هو لزوم وقوع تلك الحالة ووجوب الأداء الثابت بالخطاب هو لزوم إيقاع تلك الحالة والأداء المتعلق باختيار المكلف إيقاعها فالمراد بالتسلم الإيقاع وبعين الواجب بالأمر الحالة المخصوصة، وقول صاحب التلويح المراد بالثابتة بالأمر ما علم ثبوته بالأمر لا ماثبت وجوبه به معناه ما علم لزوم
(1) قوله المطلق وهو أيديهما عليه على أى المقيد وهو اليمني :
(۲) قوله وعدم : أى وغير عدم الخ .
الجزء 01 — ص ٤٣