- ٤٤ -
إثباته بالأمر لا ما علم لزوم ثبوته بالأمر وهذا لأن لزوم الإثبات وجوب الأداء وهو بالأمر ولزوم الثبوت نفس الوجوب وهو بالسبب . والحاصل أن الحالة المخصوصة تتصف بنفس الوجوب نظرا إلى لزوم وقوعها وتتصف أيضا بوجوب الأداء نظرا إلى لزوم إيقاعها فالموصوف بهما واحد بالاعتبارين وتلك الحالة لما كانت كالموجودة في نظر الشرع لا يلزم اتصاف المعدوم بالأمر الموجود لكن الوقوع لما كان أثر الإيقاع فالقول بلزوم الوقوع دون لزوم الإيقاع كما في المعذور مشكل كذا ذكره يحيى السير امي وقيد بالعين احترازا عن تسليم المثل كما سيأتي ، وقيد بالواجب لإخراج النفل فلا يتصف بالأداء والقضاء وعبر في التوضيح بالثابت قال ليشمل النفل بخلاف القضاء الكل عبروا بالواجب لأنه مبنى على كون المتروك مضمونا والنفل لا يضمن بالترك وأما إذا شرع فيه فأفسده فقد صار واجبا فيقضى كذا في التلويح مع أن الفقهاء أطلقوا القضاء على ما ليس بواجب فقال في الكنز وقضى التى قبل الظهر فى وقته قبل شفعه فإن كان ذلك الإطلاق حقيقيا فيعبر بالعبادة بدل الواجب كما أشار إليه في التحرير ، والمراد بالواجب هنا ما يعم الفرض أيضا وهو اللازم وهو أعم من أن يكون ثبوته بصريح الأمر أو ما هو في معناه كقوله تعالى ـ ولله على الناس حج البيت - ولم يعتبر المصنف التقييد بالوقت ليعم أداء الزكاة والأمانات والنذور والكفارات مما ليس بموقت : وحاصل التعريف أن الأداء فعل الواجب بالأمر ولو قال كغيره فعل الواجب في وقته المقيد به العمر وغيره (۱) لكان أولى ليكون قوله في وقته مخرجا للقضاء بناء على أنه عين الواجب أيضا كما سيأتى ولو قال الكل ابتداء فعل الواجب لكان أولى انه بالتحريمة فقط فى الوقت يكون أداء وبركعة عند الشافعى فلا يشترط على الذهبين فعل جميع الواجب فى الوقت لكونه أداء كما أفاده في التحرير ( وقضاء وهو تسليم مثل الواجب به ( أى بالأمر ففرق بينهما بأن الأداء فعل الواجب والقضاء فعل مثله وهذا إنما يتجه على القول بأن الفضاء لم يجب بالأمر الأول وإنما وجب بأمر جديد لأنه حينئذ مثله لا عينه وأما على الصحيح فالقضاء فعلى الواجب أيضا لكن الأداء فعله في وقته والقضاء فعله بعده كما أفاده فى التحرير وقد ناقض المصنف نفسه لأنه صحيح أنه بالأمر الأول وعرفه بما يفيد أنه بأمر جديد، وإذا كان القضاء فعله بعده ففعل مثله بعده خارج كفعل غير المقيد من السفن والمقيد كصلاة الكسوف وكذا فعل الحج بعد إفساده ليس قضاء حقيقة إذ ليس بعده ، وتسمية الفقهاء له قضاء مجاز ، وتضييقه (۲) بالشروع (۳) لا يوجب كونه قضاء
(۱) قوله العمر وغيره : أى غير العمر وهو بيان الوقت المقيد به اهـ (۲) قوله وتضييقه : أى وقت الحج الهم ،
(۳) قوله بالشروع فلا يجوز له الخروج منه وتأخيره إلى عام آخر
الجزء 01 — ص ٤٤