لما احتمل التكرار تملك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج) تكميل لتفريع طلقى نفسك على الخلاف السابق. وحاصله أنه يوجب الثلاث على القول باقتضائه التكرار بلانية ويحتمل الثنتين والثلاث عند القائل باحتماله إذا نوى ولا يحتمل العدد عند من نفي الاحتمال، وإن أريد استيفاء الأقوال فإنها تصور فى إن دخلت الدار فطلق نفسك فيمن قال باقتضائه التكرار عند التعليق ملكت الثنتين والثلاث بلا نية، ثم اعلم أن تفريع طلقي نفسك على هذا الأصل ليس بصحيح وإن فرعه الأكثرون من الحنفية لأن المتفرع تعداد الأفراد لا التكرار ولأن الطلاق يتعدد والفعل واحد في التطليق ثنتين أو ثلاثا فتعداد الأفراد لازم للتكرار أعم (۱) فلا يلزم من ثبوت التكرار (۲) أو احتماله ثبوته إلا فى ضمن التكرار، ولا من انتفائه انتفاؤه فالحق أن طلقى نفسك متفرع على مسألة أخرى هى أن صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض الأفراد مفهومها عندنا خلافا للشافعى كما أفاده في التحرير وبهذا ظهر أن العموم لا يفارق التكرار وهو ما وعدنا به ، وفرعوا على أن المصدر لا يحتمل التعدد أو حلف لا يشرب ماء انصرف إلى أقل ما يصدق عليه ، ولو نوى مياه الدنيا صح فلا حنث أبدا لأنه كل الجنس و لواوى كوزا لايصح (وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر ولا يحتمل العدد) كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا - فإنه دال على المصدر، وهو سرقة وهو فرد لا يحتمل العدد المحض ) حتى لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة ) لأنه لو أريد كل السرقات لم يقطع إلا بعدها ولا يعرف إلا بموته وهو منتف إجماعا فتعين الفرد الحقيقى وبالفعل الواحد لا نقطع إلا يد واحدة ( وهى اليمين بالسنة قولا وفعلا فلم تبق اليسرى مرادة فلا تقطع أبدا وإنما تقطع رجله اليسرى فى الثانية بالسنة ولا قطع بعدها أصلا بل يحبس إلى أن يموت ، وتحقيقه أن النص مؤول إذ حقيقته قطع اليدين بسرقة واحدة صرف (۳) عنه (٤) إلى واحدة هي اليمين. بالسنة وقراءة ابن مسعود والإجماع فظهر أن المراد انقسام الآحاد على الآحاد : أي كل سارق
(۱) قوله أعم : أى أعم من التكرار لصدقه أى التعدد مع التكرار وعدمه فلا يلزم من ثبوت التعدد ثبوته أي التكرار لأنه لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص ولا يلزم انتفاء التكرار انتفاؤه أى التعدد إذ لا يلزم من نفى الأخص في الأعم لأن الأعم ينفرد
من
وحده كما لا يلزم من نفى الإنسانية نفى الحيوانية لانفرادها في الفرس مثلا أه : (۲) قوله فلا يلزم من ثبوت التكرار الخ لعل فيها تحريفا من الناسخ أو سهوا من ، وعبارة التحرير التى هى الأصل فلا يلزم من ثبوت التعدد ثبوته : أي التكرار ولا من انتفاء التكرار انتفاؤه أى التعدد اهـ . (۳) قوله صرف : أى النص : (٤) قوله عنه : أى عن قطع اليدين .
الشارح:
الجزء 01 — ص ٤٢