فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٤٠

- ۴۹ - أنه من المقيد بامتناع الترك، فلا يكون جزءا له لامتناع تحقق الكل بدون الجزء فهي حقائق متباينة والمراد بالمباينة امتناع اجتماع الإباحة والوجوب فى فعل واحد لا امتناع صدق أحدهما على الآخر فإنه لاينافي الجزئية كالسقف والبيت وقد مر جوابه فى التوضيح، ولذا صحح إطلاق الكل على البعض تبعا لفخر الإسلام، ومع ذلك فالحق مذهب الجمهور أنه مجاز لأن الموضوع (۱) أعم من أن يكون جزءا أو خارجا ) ولا يقتضى ) أى لا يفيد مدلول الأمر وهو الصيغة أى المادة باعتبار الهيئة ( التكرار ) أى تكرار الفعل المطلوب لأنها موضوعة لمطلق الطلب لا بقيد مرة ، ولا تكرار لإطباق أهل العربية على أن هيئة الأمر لادلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان و خصوص المطلوب من المادة ولا دلالة لها على غير مجرد الفعل فلزم أن تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط والمرة الواحدة ضرورية للبراءة لوجود الفعل بها ، فاندفع به ما ذهب إليه كثير من أنها للمرة وقيل إنها للتكرار أبدا لأنه تكرر في النهى فعم فوجب فى الأمر ولأنهما طلب . قلنا قياس فى اللغة بدلالة لفظ، وهو لا يجوز وبالفرق بين الأمر والنهي بأن النهى لتركه وتحققه بالترك فى كل الأوقات والأمر لإثباته ويتحقق بمرة ، واقتصر الصنف على نفي التكرار ، وقد جمع بين نفى العلوم والتكرار فخر الإسلام فعموم الفعل شموله أفراده، وتكراره وقوعه مرة بعد أخرى وذلك بإيقاع أفعال متماثلة في أوقات متعددة فيتلا زمان في مثل صلوا وصوموا لامتناع إيقاع الأفراد فی زمان ويفترقان في مثل طلقى نفسك الجواز أن يقصد العموم دون التكرار وعامة أوامر الشرع مما يستلزم فيه العموم التكرار فلذا يقتصر فى تحرير المبحث على ذكر التكرار وقد يذكر العموم أيضا نظرا إلى تغاير المفهومين وصحة افتراقهما في الجملة كذا في التلويح ، وذكر الأكمل في التقرير أن الظاهر أن المراد بهما شيء واحد لأن العموم لا يتصور في الفعل إلا بطريق التكرار انتهى وهو الحق لماسيأتى فى طلقى نفسك أن تطليقها نفسها ثلاثا ليس من عموم الفعل ) ولا يحتمله ( أي التكرار نفى لمذهب الشافعى فإنه قال الأمر لا يوجب التكرار بمعنى أنه لطلب الفعل مطلقا سواء كان مرة أو متكررا لأنه وإن كان مختصرا من مصدر منكر والنكرة في الإثبات تخص لكن يحتمل أن يقدر المصدر معرفة بدلالة القرينة فيفيد العموم : والفرق بين الموجب والمحتمل أن الموجب يثبت من غير قرينة والمحتمل لا يثبت بدونها ( سواء كان معلقا بالشرط ( كقوله تعالى - وإن كنتم جنبا فاطهروا - (۱) قوله لأن الموضوع الخ: يعنى قولهم المجاز لفظ أريد به غير ما وضع له أعم من أن يكون جزءا أو معنى خارجا عنه فكان الأوضح أن يقول لأن غير الموضوع ، وقد يقال المجاز موضوع وضعا ثانويا فقول الشارح لأن الموضوع : أى وضعا ثانويا اهـ . A
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.