-PA-
أي الوجوب: أى بمنزلة جزئه فهو من باب إطلاق الكل على البعض بناء على أن كلا من المباح والمندوب ما أذن فى فعله وهو جزء الواجب فإنه ما أذن فى فعله ومنع من تركه، واستشكل بأن المباح ما أذن فى فعله وتركه والمندوب ما أذن في فعله ورجح فعله على تركه فليست حقيقة كل منهما جزء من الواجب . ودفعه فى التوضيح بأن ذاك معنى المباح والمندوب وليس الكلام فيه وإنما هو في معنى كون الأمر للندب أو الإباحة للقطع بأن الصيغة لطلب الفعل ولا دلالة على جواز الترك أصلا فالإباحة المستفادة من الأمر جزء الإباحة أعنى جواز الفعل وكذا فى الندب، وهو بمنزلة الجنس لهما وللوجوب وجواز الترك بحكم الأصل وتمامه في التلويح ( وقيل لا ) أى وقال العامة لا يكون حقيقة ) لأنه جاز أصله ( أى لأن الأمر حينئذ تعدى أصل الموضوع له ، وهو الوجوب فاستعماله فى غيره مجاز ، وهو استعارة ومعناها أن تكون علاقة المجاز وصفا بينا مشتركا بين المعنى الحقيقى والمجازى كالشجاعة بين الأسد والإنسان الشجاع كذا فى التوضيح . وحاصله أن الثلاثة اشتركت في جواز الفعل إلا أنه فى الوجوب مع امتناع الترك وفيهما مع جواز النرك على النساوى في الإباحة وعلى رجحان الفعل فى الندب ، وكل من الندب والإباحة بقيد جواز الترك فلا يجتمع مع الوجوب
اللفظ الموضوع للطلب جزما في طلب الفعل مع إجازة الترك والإذن فيه مرجوحا أو مساويا مجامع اشتراكهما فى جواز الفعل والإذن فيه . قلت هو كما صرحوا باستعمال الأسد في الإنسان الشجاع وإرادته منه فإن ذلك من حيث إنه من أفراد الشجاع لا من حيث إن لفظ أسد يدل على ذاتيات الإنسان كالناطق مثلا فإذا كان الجامع ههنا هو جواز الفعل والإذن فيه كان استعمال صيغة الأمر فى الندب والإباحة من حيث إنهما من أفراد جواز الفعل والإذن وتثبت خصوصية كونه مع جواز الترك أو بدونه بالقرينة كما أن الأسد يستعمل في الشجاع ويعلم كونه إنسانا بالقرينة : ألا ترى أنه لا يجوز إطلاق لفظ إنسان على الفرس مجامع كونه حيوانا أو ماشيا أو نحو ذلك بل قد يطلق على مطلق الحيوان من غير دلالة على خصوصية ، وبالجملة لا يخفى على المتأمل المنسف الفرق بين صيغة أفعل ولا تفعل عند قصد الإباحة بأن مدلول الأول جواز الفعل ومدلول الثانى جواز الترك لا أن مدلول كل منهما جواز الفعل مع جواز الترك : فإن قلت فعلى هذا لافرق بين قولنا هذا الأمر للندب ، وقولنا هو للإباحة ، إذ المراد أنه مستعمل في جواز الفعل . قلت المراد يكونه الندب أنه استعمل في جواز الفعل مع قرينة دالة على أولوية الفعل، والمراد بكونه للإباحة أنه خال عن ذلك كما إذا قلنا يرمى حيوان ويطير حيوان فإن مدلول اللفظ واحد ، إلا أن الأول مستعمل في الإنسان والثاني في الطير ، هذا كلام التلويح الذى أشار الشارح لبعضه مجملا :
الجزء 01 — ص ٣٨