فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٤١

( أو مخصوصا بالوصف ) كقوله تعالى - أقم الصلاة لدلوك الشمس - ( أو لم يكن ) افي لقول من قال إنه لا يقتضي التكرار ولا يحتمله إلا إذا كان معلقا أو مخصوصا . واستشكل بأنه لا أثر للتعليق والتقييد فى إثبات ما لا يحتمله اللفظ فالصحيح أنه ليس قول أحد من مشايخنا وإنما هو قول من أثبت الاحتمال ونفى الوجوب ( لكنه ) أى مفهوم الأمر ( يقمع على أقل جنسه ) أي جنس الفعل المأمور به وهو الفرد حقيقة بلا نية ) ويحتمل كله ) أي كل الجنس من حيث إنه فرد اعتبارى أعنى المجموع من حيث إنه مجموع فإنه يقال الحيوان جنس واحد من الأجناس والطلاق جنس واحد من التصرفات وكثرة الأجزاء أو الجزئيات لا تمنع الوحدة الاعتبارية (حتى إذا قال لها طلق نفسك أنه يقع على الواحدة) لأنه موجبه إلا أن ينوى الثلاث ) فتقع الثلاث إن طلقت ثلاثا لأنه محتمله فيثبت بالنية ( ولا تعمل نية الثنتين ) إذا طلقت الثنتين فلا تقع إلا واحدة لأنه ليس موجبا ولا محتملا فهو كما لو اوى الطلاق باسقنى الماء : فإن قبل لو لم يحتمل العدد لما صح تفسيره به مثل طلقى نفسك ثنتين . قلنا ليس بتفسير بل تغيير إلى مالا يحتمله مطلق اللفظ ولذا قالوا : إذا قرن بالصيغة ذكر العدد في الإيقاع يكون الوقوع بلفظ العدد لا بالصيغة حتى لو قال لها طلقتك ثلاثا أو واحدة فماتت قبل ذكر العدد لم يقع وإنما جعل الواحد تغييرا أيضا لعدم دلالة الصيغة عليه لأمها المطلق الطلب والمرة ضرورية كما قدمناه ) إلا أن تكون المرأة أمة فيصح تعالميةها ثنتين بالنية لأنه كل الجنس فى حقها، وفرع الهندى على هذا أيضا أنه لو قال لعبده تزوج ونوى مرة بعد أخرى لا يصح لأنه عدد محض ولو نوى ثنتين يصح لأن ذلك كل نكاح العبد وكذا لو قال اشتر لى عبدا لا يتناول أكثر من واحد لأن كل الجنس ليس بمراد لعدم الإمكان فيراد به شراء واحد وكذا التوكيل بالنكاح بأن قال تزوج لى امرأة لا يملك إلا واحدة ولونوى الموكل الأربع ينبغي أن يجوز على قياس ماذكرنا لأنه كل الجنس في حقه ولكني ماظفرت بالنقل انتهى لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل) أي معنى المصدر (بالمصدر أى بلفظه فالباء تتعلق بالطلب واللام فى المصدر بدل المضاف إليه : أي مصدر الأمر الذى هو (فرد فاضرب مختصر من أطلب منك ضربا هكذا قدر المصدر منكرا في التحرير والتلويح . وجوز فخر الإسلام تقديره معرفا وتعقبه الأكمل بأنه إذا قدر معرفا أفاد العموم ولأنه لا حاجة إلى تعريفه لأن الفعل مركب من الزمان والمصدر واللام لمعنى آخر انتهى ، لكن فخر الإسلام إنما جوزه دفعا لما استدل به الشافعي من احتماله التكرار بجو از تقديره معرقا فإن المعرف للجنس كالمنكر ومعنى التوحد مراعى في ألفاظ الوحدان) جمع واحد : كركبان وراكب وإضافتها كإضافة خاتم فضة وذلك بالفردية والجنسية والمتنى بمعزل عنهما ( أى مكان بعيد عن الفردية والجنسية ، وتعقبه فى التحرير : يعنى بشيئين :
الجزء 01 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.