فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٨

-PV- IDSLEY قاصرة (١) وإليه أشار المصنف بقوله ( لأنه ( أى لأن كلا من الندب والإباحة ( بعضه ) أنه من (۱) قوله وإلا فحقيقة قاصرة وكل من الندب والإباحة بمنزلة الجزء من الوجوب فتكون صيغة الأمر الموضوعة للوجوب حقيقة قاصرة فيهما فيئول الخلاف إلى أن استعمالها فى الندب أو الإباحة من قبيل الاستعارة ليكون مجازا، أم من قبيل إطلاق اسم الكل على الجزء ليكون حقيقة قاصرة، فذهب البعض إلى أنه استعارة بجامع اشتراك الثلاثة في جواز الفعل إلا أنه فى الوجوب مع امتناع الترك وفيهما مع جواز الترك على التساوى في الإباحة وعلى رجحان الفعل فى الندب وذهب المصنف إلى ما اختاره فخر الإسلام وهو قبيل إطلاق اسم الكل على الجزء : وحاصله أنه ليس معنى كون الأمر للندب أو الإباحة أنه يدل على جواز الفعل و جواز الترك مرجوحا أو متساويا حتى يكون المجموع مدلول اللفظ للقطع بأن الصيغة لطلب الفعل ولا دلالة لها على جواز الترك أصلا بل معناه أنه يدل على الجزء الأول من الندب أو الإباحة أعتى جواز الفعل الذى هو بمنزلة الجنس لهما وللوجوب من غير دلالة اللفظ على جواز الترك أو امتناعه وإنما يثبت جواز الترك بحكم الأصل إذ لا دليل على حرمة الترك ولا خفاء فى أن مجرد جواز الفعل جزء من الوجوب المركب من جواز الفعل مع امتناع الترك ، فيكون استعمال الصيغة الموضوعة للوجوب في مجرد جواز الفعل من قبيل استعمال الكل فى الجزء . ويكون معنى استعمالها في الإباحة والندب استعمالها في جزئهما الذى هو بمنزلة الجنس لهما ويثبت الفصل الذي هو جواز الترك بحكم الأصل لا بدلالة اللفظ ويثبت رجحان الفعل فى الندب بواسطة القرينة . فإن قلت الوجوب هو الخطاب الدال على طلب الفعل ومنع النقيض أو الأثر الثابت به أعنى كون الفعل مطلوبا ممنوع الترك أو كونه بحيث يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه فلا نسلم أن جواز الفعل جزء من مفهومه . قلت هذا مبنى على أن الوجوب هو عدم الخرج فى الفعل مع الحرج فى الفرك، والإباحة هو عدم الخرج لا فى الفعل ولا في الترك وأن المأذون فيه جنس للواجب والمباح والمندوب والمراد بجواز الفعل هو عدم الخرج فيه وكونه مأذونا فيه والمناقشة فى أمثال ذلك مما لا يليق بهذه الصناعة ، ألا يرى إلى أن قولهم الأمر حقيقة فى الوجوب ليس معناه أن وجوب القيام مثلا هو المدلول المطابقي للفظ قم بل معناه أنه لطلب القيام على سبيل اللزوم والمنع عن الترك. فإن قلت قد صرحوا باستعمال الأمر في الندب والإباحة وإرادتها منه ولا ضرورة فى حمل كلامهم على أن المراد أنه يستعمل في جنس الندب والإباحة عد ولا عن الظاهر وماذكر من أن الأمر لا يدل على جواز الترك إن أريد بحسب الحقيقة فغير مفيد وإن أريد بحسب المجاز فممنوع لم لا يجوز أن يستعمل -
الجزء 01 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.