فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٧

تصلهم فتنة أو الوعيد بها فيجب أن تكون مخالفة الأمر حراما وتركا للواجب ليلحق بها الوعيد والتهديد و بهذا استغنى عن الجواب عما أورد بأن أمره مطلق ولا نزاع في كون بعض الأوامر للوجوب بأن أمره عام لا مطلق لأنه مصدر مضاف فيعم وتمامه فى التلويح والضمير في أمره الله تعالى أو للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الأظهر لأنه بناء على قوله تعالى ـ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا - كذا فى الكشف ) ودلالة الإجماع ( أى إجماع أهل العرف واللغة فإنهم أجمعوا على أن من يريد طلب الفعل مع المنع عن تركه يطلبه بمثل صيغة أفعل فدل على أنه لطلب الفعل جزما وهو الوجوب ) والمعقول ) وهو أن كل مقصد من مقاصد الفعل له عبارة ، والإيجاب أعظم مقاصده فلأن توضع له عبارة أولى، والمعقول العقل وما فهمته بعقلك كذا فى ضياء الحلوم ، والمراد هنا الثانى، وفى الشروح هنا تطويلات تركتها ( وإذا أريد به ( أى بلفظ أمر فهو محل الاختلاف وبه قال البعض وبعد بنظمه الإباحة فى الخلاف والمعروف كون الخلاف فى الندب فقط هل يصدق أنه مأمور به ، وقيل محل الاختلاف الصيغة ، وهو قول أكثر الشارحين وسيأتى ما يبعده ( الإباحة أو الندب فقيل إنه حقيقة ( أى قال فخر الإسلام إن الإطلاق حقيقى مع أنه موافق للجمهور بأن الصيغة خاصة في الوجوب فاستشكل مخالفته لهم فى كونه مجازا في غيره فإنه لاشك في تبادر كون الصيغة في الإباحة والندب مجازا فأولوا كلامه فمنهم من أوله (۱) بأن المراد أنها خاصة للوجوب حقيقة عند التجرد وللندب والإباحة مع القرينة لهذا ودفع باستلزامه رفع المجاز وبأنه يجب في الحقيقة استعماله في الوضعى بلا قرينة كما أوضحه في التلويح ، ومنهم من أوله بأن القسمة ثلاثية بإشارة الحقيقة القاصرة ، فعنده اللفظ المستعمل في جزء ما وضع له ليس بمجاز بناء على أن الجزء ليس غير الكل ولا عينه (۲) فاللفظ إن استعمل في معنى خارج عما وضع له فمجاز ، وإلا فإن استعمل في عينه فحقيقة ، وإلا فحقيقة يصيبهم عذاب إليم - فإن المفهوم من الآية التهديد على مخالفة الأمر و الحاق (۱) قوله فمنهم من أوله الخ حاصل التأويل المذكور أن الأمر حقيقة للوجوب خاصة عند الإطلاق وللندب والإباحة عند انضمام القرينة كما أن المستثنى منه حقيقة في المكل خاصة بدون الاستثناء وفى الباقى مع الاستثناء وهذا التأويل فاسد لتأديته إلى إبطال المجاز بالكلية بأن يكون مع القرينة حقيقة فى المعنى المجازى ، ولأنه يجب فى الحقيقة استعمال اللفظ فما وضع له أى دل عليه بلا قرينة اهـ . (۲) قوله ليس غير الكل ولا عينه لأن الغيرين موجودان ، يجوز وجود كل منهما بدون الآخر ويمتنع وجود الكل بدون الجزء فلا يكون غيره تلويح :
الجزء 01 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.