في الشروح من الاستدلال للأكثر بقوله فاصطادوا وللبعض بقوله فاقتلوا غير صحيح لما فى التلويح من أن المثال الجزئى لا يصحح القاعدة الكلية ولأنه ثابت بالقرينة ، ولا نزاع في الحمل على ما يقتضيه المقام عند انضمام القرينة والكلام عند التجرد عنها ، ثم اعلم (1) أن محل الخلاف أمر متصل بنهى إخبارا ومعلق بزوال سيب النهى فالأول كقوله وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) والثانى نحو فإذا حللتم ناصطادوا لا في الأمر المطلق، وبهذا ظهر غلط من استدل بأمر الحائض والنفساء بالصلاة إذا طهرت بعد النهي عنها حال الحيض والنفاس فإنه أمر مطلق ، وليس الكلام فيه كما أفاده في التحرير (٢) ( لانتفاء الحيرة عن المأمور بالأمر بالنص ( دليل لكون موجبه الوجوب لأن الندب والإباحة لا ينفيان الخيرة وبالأمر متعلق بالمأمور و بالنص متعلق بانتفاء والمراد به قوله تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم - فالضمير في لهم لمؤمن ومؤمنة جمع العمومهما بالوقوع فى سياق النفى وفى أمرهم الله ولرسوله جمع للتعظيم والمعنى ماصح أن يختاروا من أمر هما شيئا ويتمكنوا من تركه بل تجب عليهم المطاوعة وجعل اختيار هم تبعا لاختيار هما في جميع أوامرهما بدليل وقوع النكرة في سياق الشرط ، وهو أولى من القول بوقوعه فى سياق النفى وتمامه فى التلويح وفسر الخيرة في الجلالين بالاختبار وجوز في أمرهم أن يكون مصدرا مضافا إلى الفاعل كما في التلويح ، وأن يكون مصدرا مضافا إلى المفعول فيكون مرجع ضميرهم ومن أمرهم واحدا ، وهو الأولى لاتحاد مرجعهما ) واستحقاق الوعيد لتاركه ) يقوله تعالى - فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن
الأم
(
(۱) قوله ثم اعلم الخ عبارة التحرير وشرحه بعد قوله ولا مخلص الخ والكلام فى أن بعد الحظر للإباحة إنما هو في المتصل بالنهى إخبارا الخ فتأمل جدا . (۲) قوله كما أفاده في التحرير : قال بعده ويدفع هذا التغليط بورود أمر الحائض في الصلاة كذلك أى معلقا بزوال سبب الحظر ففي الحديث ( فإذا أدبرت الحيضة فاغسلى عنك الدم وصلى ، فعلق الأمر بالصلاة على زوال سبب حرمتها وهو انقطاع الحيض ثم قال والحق أن الاستقراء دل على أن الأمر بعد الحظر لما اعترض عليه : أي لما كان عليه المأمور به من الحكم قبل المنع ، فإن اعترض الحظر على الإباحة ثم وقع الأمر بذاك المباح أولا كا صطادوا فلها : أى فالأمر للإباحة أو اعترض على الوجوب كاغسلى عنك وصلى فالأمر للوجوب لأن الصلاة كانت واجبة ثم حرمت عليها بالحيض فلنختر ذلك : أى هذا التفصيل، وقد ذكره القاضي عضد الدين بلفظ قبل ثم قال وهو غير بعيد اله بزيادة إيضاح من شرحه لابن أمير حاج :
الجزء 01 — ص ٣٥