فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٥

تفى لقول بعض المالكية لأنها أدنى : قلنا لا طلب فيها (والتوقف) نفى لقول من قال بالتوقف مطلقا فإن الأشعرى والقاضي توقفا فى أنه للوجوب أو الندب ، وقيل بمعنى لاندری مفهومه واستدل الواقف بأن كونها للوجوب أو غيره إنما هو بالدليل وهو منتف إذ الآحاد لا تفيد العلم ولو تواتر لم تختلف قلنا تواتر استدلالات عدد التواتر من العلماء وأهل اللسان بها على الوجوب فثبت تواتر أنها له كذا في التحرير ولم يتعرض المصنف لمذهب الاشتراك . وفيه خمسة أقوال : قيل مشترك بين الوجوب والندب ، وقيل بينهما والإباحة ، وقيل القدر المشترك بين الأولين ، وقيل لما بين الثلاثة من الإذن : وقالت الشيعة مشترك بين الثلاثة والتهديد، واستدل القائل بالاشتراك اللفظى بأنه ثبت الإطلاق والأصل الحقيقة : قلنا المجاز خير وتعيين الحقيقى بما نقدم والقائل (۱) بالقدر المشترك وهو الطلب بأنه ثبت رجحان (۲) الوجود ولا مخصص فوجب كونه (۳) المطلوب (٤) دفعا للاشتراك (٥) والمجاز : قلنا بل بمخصص وهي (٦) أدلتنا على الوجوب مع أنه (۷) إلبات اللغة بلازم الماهية (1) كذا في التحرير ( سواء كان بعد الحظر أو قبله ( بيان للمذهب المختار عندنا ، وهو أنه للوجوب بعد المنع أو قبله للدلائل السابقة فإنها لا تفرق بين الوارد بعد الحظر وغيره، وهذا قول بعض القائلين بأنه للوجوب وأكثر هم أنه بعد الحظر للإباحة باستقراء استعمالاته فوجب الحمل عليه عند التجرد أوجوب الحمل على الغالب مالم يعلم أنه ليس منه نحو فإذا انساخ الأشهر الحرم فاقتلوا ولا مخلص لنا إلا بمنع صحة الاستقراء إن تم كذا في التحرير وما وقع (1) أى واستدل القائل الخ اهـ . (۲) قوله ثبت رجحان الذى هو المعنى المشترك بين الرجوب والندب بالضرورة من اللغة ولا مخصص له بأحدهما (۳) قوله كونه : أي رجحان الوجود . (٤) قوله المطلوب : أي مطلقا كما هو عبارة التحرير (٥) قوله دفعا للاشتراك على تقدير أنه موضوع لكل منهما ، وقوله والمجاز على تقدير أنه موضوع لأحدهما لاغير فإن التواطؤ خير منهما : قلنا بل هو لأحدهما وهو الوجوب. (٦) قوله وهى : أى المخصص وأنته باعتبار الخبر وهو أدلتنا (۷) قوله مع أنه : أي جعله للطلب : (۸) قوله بلازم الماهية وهو الرجحان بجعل الرجحان لازما للوجوب والندب ، وجعل صيغة الأمر لهما باعتبار هذا اللازم مع احتمال أن يكون للمقيد بأحدهما أو للمشترك بينهما وذلك باطل :
الجزء 01 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.