فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٤

وإلا فلا تسلم أنه في الآية بمعنى الفعل بل هو بمعنى القول الخاص بدليل قوله قبله - فاتبعوا أمر فرعون - ووصفه بالرشد لا يدل على أنه بمعنى الفعل كمانو هموه لأن الرشد بمعنى الصواب والقول متصف به كالفعل ، وفى ضياء الحلوم الرشد بمعنى الرشاد وهو الصلاح والرشد يفتح الراء والشين بمعناه فقيل هما لغتان مثل السخط والسخط وقيل الرشد بالضم الصلاح وبالفتح فى الدين والرشيد ذو الرشد انتهى : وموجبه بفتح الجيم أثره الثابت به فهو والحكم والمقتضى عند الفقهاء ألفاظ مترادفة كما أفاده الشيخ قاسم في فتاواه وقد صرح فى التلويح بأن الوجوب هو المدلول الحقيقى لمسمى لفظ الأمر وهو صيغة أفعل والتحقيق ما ذكره السيرامى من أن المداول الحقيقى للفظ أمر صيغة أفعل والمدلول لصيغة افعل طلب الفعل استعلاء والوجوب موجب الصيغة لأنه الأثر الثابت بها وقولهم موجب الأمر أى موجب مدلوله والخلاف في الموجب لا في المدلول انتهى فقد علمت أن الضمير عائد إلى الأمر باعتبار مدلوله و أن الوجوب أثر الطلب الذى هو الإيجاب (الوجوب) أى اللزوم فهو الوجوب اللغوى لا الفقهى فيهم الواجب القطعي والفني لأن من أفراد الأمر ماثبت بخبر الواحد وهو ظني واو خص بالأمر القرآني لكان معناه اللزوم القطعى لأنه قطعيهما واختصاص افعل بالوجوب هو قول الجمهور لما تكرر من استدلال السلف على الوجوب بها شائعا بلا نكير فأوجب العلم العادى باتفاقهم (١) كالقول ، ولقطعنا بتبادر الوجوب من الصيغة المجودة فأوجب (۲) القطع به من اللغة أيضا (لا الندب) نفى لقول أبى هاشم إن موجبه الندب عند الإطلاق لاستعماله فيه ولقوله عليه الصلاة والسلام ) إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » قلنا (۳) هو دليل الوحوب كذا في التحرير (والإباحة) (1) أى على أنها للوجوب ، وقوله كالقول أى كإجماعهم القولى على ذلك : (۲) قوله فأوجب : أى أوجب القطع بتبادر الوجوب منها القطع بالوجوب أيضا من اللغة وذكر فيه دليلا آخر بقوله وأيضا قوله تعالى لإبليس - ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك یعنی اسجدوا لآدم المجود عن القرائن فإنه ظر فى الوجوب وإلا لما لزمه اللوم وقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون - ذمهم على مخالفة اركعوا بقوله لا يركعون حيث رتبه على مجرد مخالفة الأمر المطلق بالركوع (۳) قوله قلنا : أي قلنا ممنوع بل رده إلى استطاعتنا لأن الساقط هنا حينئذ ما لا استطاعة لنا فيه : والحاصل أن أبا هاشم و من تبعه استدلوا بالحديث المذكور على أن الأمر للندب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى مشيئتنا وهو معنى الندب فمنعه بما ذكرنا على أن تقرير هم لا يدل على مدعاهم أيضا لأن المباح أيضا بمشيئتهم ثم لاخفاء فى أن قولهم رده إلى مشيئتنا مع روايتهم للحديث بلفظ ما استطعتم ذهول عظيم اهـ . (۳ - فتح الغفار - أول )
الجزء 01 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.