فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٤٧

-YV- أنها تؤثر العدم بل لا يثبت الوجود لعدم علة الوجود فيبقى عدم الحكم على عمومه الأصلى انتهى (و الاحتجاج بالرفع عطف على التحليل بالنفى : أى ومن جنس الاطراد الاحتجاج باسطصحاب الحال ، وعرفه فى التحرير بأنه الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه وهو حجة عند البعض مطلقا ونفاه كثير مطلقا ، واختار الإمام أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنه ليس بحجة للاستحقاق وحجة للدفع وتبعهم المصنف ، قال في التحرير : والوجه ليس حجة أصلا والدفع استمرار عدمه الأصلى انتهى ، ولا يظهر الاختلاف في الفروع لو اختير قول المحقق لأنهم يضيفون الدفع للاستصحاب وهو للعدم الأصلى : وفى التلويح ما يفيد أن ما اختاره المحقق فى التحرير وهو عين قول من فصل ، وعبارته وعندنا حجة للدفع دون الإثبات فإن قبل إن قام دليل على كونه حجة يلزم شمول الوجود أعنى كونه حجة الإثبات والدفع وإلا لزم شمول العدم. أجيب بأن معنى الدفع أن لا يثبت الحكم وعدم الحكم مستند إلى عدم دليله ، والأصل فى العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود انتهى ( لأن المثبت ليس بمبق ( أى لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه لأن بقاء الشيء غير وجوده لأنه عبارة عن استمرار الوجود بعد الحدوث، وربما يكون الشيء موجبا لحدوث شيء دون استمراره فالحكم ببقائه بلا دليل : واعلم أن مدار الخلاف على أن سبق الوجود مع عدم ظن الانتفاء هل هو دليل البقاء فقالوا نعم فليس الحكم به بلا دليل ، والحنفية لا ، إذ لابد في الدليل من جهة يستلزم بها وهي منتفية كذا فى التحرير ) وذلك ) أى الاحتجاج بالاستصحاب إنما يتحقق ( في كل حكم ( نفيا كان أو إثباتا ) عرف وجوبه ( أى ثبوته ( بدليله ) الشرعى ولذا قلنا في تعريفه محقق ( ثم وقع الشك فى زواله أى زوال الحكم لعدم وجدان المزيل ولذا قلنا لم يظن عدمه (كان استصحاب حال البقاء ) يجوز أن يكون جزاء شرط مقدر : أي فإذا كان كذلك كان استصحاب حال البقاء ويجوز أن يكون خارجا مخرج التعليل بحذف ما يدل عليه ، وتقديره وذلك في كل حكم كذا وكذا فإنه كان استصحاب حال البقاء كذا في التقرير ( على ذلك ) أى على الثبوت موجبا: أى دليلا ملز ما يصح الاحتجاج به على الخصم (عند الشافعي ) بعد النظر والاجتهاد بقدر الوسع فى طلب الدليل ، قيدنا به لأنه لاخلاف في عدم جواز الاستصحاب فيه قبل التأمل والاجتهاد في طلب الدليل المزيل : واعلم أن المصنف تبع فخر الإسلام فى نسبة هذا القول للشافعي وإلا فهو قول أبي منصور وأتباعه من مشايخ سمرقند الحنفية و هو اختيار صاحب الميزان مستدلين بأنه لو لم يكن حجة لما وقع الجزم بل الظن بقاء الشرائع لاحتمال طريان الناسخ واللازم باطل وللإجماع
الجزء 03 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.