- ٢٦ -
باطل لأن شرط العلة أن لا تكون عدما عندنا ، وعند الشافعية بجوز تعليل العدمى بالعدم اتفاقا وكذا الوجودي عند أكثرهم : قال في التحرير : والحنفية يمنعون التعليل بالعدم مطلقا، فما قيل يقتل المرتد لعدم إسلامه المناسب أن يقال لاعتقاد قائم وجودى هو ضد الإسلام وهو الكفر ويستلزم عدمه كما هو شأن الضدين فى استلزام كل عدم الآخر فالإضافة فيه إلى العدم لفظا (لأن استقصاء العدم) أى عدم العلة (لا يمنع الوجود) أى وجود الحكم ( من وجه آخر ) لما أن الحكم قد يثبت بعلل شتى :
ألا ترى أن العدم ليس أعلى حالا من الوجود ووجود الوصف لا يمنع وجود وصف آخر فكيف يمنع العدم (كقول الشافعى فى النكاح بشهادة النساء مع الرجال إنه ليس بمال) فلا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين كالحدود، وليس بصحيح لأن شهادتهن مع الرجال لم يثبت اختصاصها بالمال لا بطريق الإلزام ولا بطريق الإجماع ليصح الاستدلال بعدم المال على عدم القبول فلا يمنع كونه غير مال قيام وصف له أثر فى صحة إثباته ، وذلك الوصف هو أن النكاح من جلس مالا يسقط بالشبهات الثبوته مع الإكراه والهزل والشهادة على الشهادة وبكتاب القاضى إلى القاضى فصار النكاح فوق الأموال بدرجة من حيث ثبوته بما ذكرنا من الهزل والإكراه دون المال ) إلا أن يكون السبب معينا ) استثناء من أعم الأحوال أى لا يصح التحليل بالعدم فى جميع الأحوال إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كانت العلة متحدة فإنه يعلل بعدمها لأن عدم الجواز باعتبار جو از ثبوت الحكم بعالى شتى وذلك لا يتحقق فيما له سبب معين وهو جواب عما يقال : إنكم قد عللتم بالنفي في مواضع (كقول محمد في ولد الغصب إنه لم يضمن لأنه لم يغصب ) فإن الاختلاف واقع في ضمان الغصب وهو سبب معين للضمان لا فى مطلق الضمان فإنه يجب بالإتلاف والبيع الفاسد وغيرهما ولا يجوز التعليل فيه بالعدم : وأما ضمان المغصوب فبالغصب ليس إلا ، ثم اعلم أن ظاهر الاستثناء أن عدم الغصب هو العملة كلها عدم الضمان ، والأوجه أن لا حاجة إلى الاستثناء وأن الحكم وهو الضمان فى هذا المثال إنما العدم لعدم علته المتحدة فليس هو من باب التعليل بالعدم كما أشار إليه فى التحرير ، وفى التلويح أنه لا قائل بأن التعليل بالنفي إحدى الحجج الشرعية بمنزلة الاستصحاب بل هو تمسك بقياس فاسد ، وأما إذا ثبت بنص أو إجماع أن العملة واحدة فهو استدلال صحيح مرجعه إلى النص أو الإجماع كما إذا ثبت بين أمرين تلازم أو تناف فيستدل من وجود الملزوم على وجود اللازم أو من انتفاء اللازم على انتفاء الملزوم أو من ثبوت أحد المتغافيين على انتفاء الآخر انتهى : وفى فتح القدير من باب الربا : ا: عدم العلة وإن كان لا يوجب عدم الحكم لكن إذا اتحدت العلة لزم من عدمها العدم لا بمعنى
الجزء 03 — ص ٢٦