فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٤٨

- ۲۸ - على اعتباره فى كثير من الفروع مثل بقاء الوضوء والحدث والملكية والزوجية فيما إذا ثبت ذلك ووقع الشك فى طريان الضاد ) وعندنا لا يكون حجة موجهة ) أي ملزمة لما قدمناه : والجواب عما تمسكوا به ، أما عن الأول فإنا لا نسلم أنه لولا الاستصحاب لما حصل الجزم ببقاء الشرائع بل يجوز أن يحصل الجزم ببقائها والقطع بعدم نسخها بدليل آخر ، وهو فى شريعة عيسى عليه السلام عدم تواتر نقلها وتواطؤ جميع قومه على العمل بها إلى زمن نبينا عليه الصلاة والسلام وفى شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام الأحاديث الدالة على أنه لا نسخ الشريعته ، وعن الثاني بأن الفروع المذكورة ليست مبنية على الاستصحاب بل على أن الوضوء والبيع والنكاح ونحو ذلك يوجب أحكاما ممتدة إلى زمان ظهور المناقض لجواز الصلاة وحل الانتفاع والوطء بحسب وضع الشارع فبقاء هذه الأحكام مستند إلى تحقق هذه الأفعال مع عدم ظهور المناقض لا إلى كون الأصل فيها هو البقاء ما لم يظهر المزيل والمنافى على ما هو قضية الاستصحاب وهذا ما يقال إن الاستصحاب حجة لا بقاء ما كان على ما كان لا لإثبات ما لم يكن ولا للإلزام على الغير كذا في التلويح ) ولكنها حجة دافعة ( أى تدفع الإلزام على الغير ) حتى قلنا في الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشترى ملك الطالب فما فى يده ) بأن قال هو معك بإجارة أو عارية ) إن القول قوله ( أى المشترى مع يمينه ) ولا تجب الشفعة إلا ببينة ) على أن مافى يده ملكه فإنه يتمسك بالأصل فإن اليد دليل الملك ظاهرا والظاهر لا يصلح حجة للإلزام ) وقال الشافعى تجب بغير بينة ( لأن التمسك بالأصل يصلح الإلزام ، ولقائل أن يقول كلامنا في الاستصحاب لا فى الظاهر أى ظاهر كان فليس لهذه المسئلة اتصال بالمبحث إلا بمشابهة كون الاستصحاب ظاهرا وذلك بعيد ، ويمكن أن يجاب عنه بأن الاستصحاب له معنيان: أحدهما كل حكم عرف وجوبه فى الماضى ثم وقع الشك في زواله في الحال وبهذا المعنى لا اتصال للمسألة بما نحن فيه . والثانى كل حكم عرف وجوبه بدليله في الحال ووقع الشك فى زواله : أى فى كونه زائلا فى الماضى وعلى هذا له اتصال بالمبحث وإنما المسألة فى الشقص احترازا عن موضع الخلاف فإن الجار لا يستحق الشفعة عنده وضع كذا في التقرير : ومن المسائل الخلافية ما إذا قال الرجل لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم ولا يدرى أدخل أم لا ثم قال المولى دخلت الدار وقال العبد لم أدخل فالقول للمولى عندنا ، وعنده يجعل كأن العبد أقام بينة على عدم الدخول فيعتق ، ومنها المفقود يرث عنده لاعندنا ولا يورث لأنه دفع وعلى ما حققنا عدمه أصلى لعدم سببه إذ لم يثبت موته ،
الجزء 03 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.