فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٣

فى فتح القدير ) وسمى الفعل به ( أى بالأمر فى الآية ) لأنه ( أى الأمر ( صبية ( أى الفعل أي حامل عليه لأنه مأمور به فأطلق المصدر وأريد المفعول جواب عن تمسكهم بقوله تعالى - وما أمر فرعون برشيد - فإنه بمعنى الفعل مجازا لاحقيقة فلا يدل لهم وهو جواب تسليمى تقديم صلاة على ما قبلها لا أداء ولا قضاء الخ وقوله إن الترتيب من المستنى لئلا يلزم تقديم الفني الخ ممنوع منعا ظاهرا فإنه ليس من هذا القبيل بل من قبيل بيان مجمل الكتاب وهو قوله تعالى - أقيموا الصلاة - وإنما يتحقق ما زعمه الشارح تبعا للمحقق ابن الهمام أن لو اقتضى الكتاب جواز الوقتية قبل الفائتة وليس كذلك والمراد بالظني مارواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا ( من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم صلاته فإذا فرغ من صلاته فليعد التي صلاها مع الإمام ، ورواه الدارقطني والبيهقى مرفوعا والرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة كما ذكره ابن الهمام وغيره ، ثم لا يخفى أن الكلام عند سعة الوقت والخطاب إنما يتوجه في آخر الوقت ولا يمكن حمله على الاستحباب لأنه صلى الوقتية قبل وقتها فتجب إعادتها فإنه أمر بالإعادة وهو للوجوب عند عدم الصارف ولا يجوز أن يقال إنه أداها في وقتها كما زعمه ابن الهمام لأنه بنافى قوله صلى الله عليه وسلم : فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها جعل وقت التذكر وقتا للفائتة فلم يبق وقت الوقتية إذا الوقت الواحد ا يسع فرضين قطعيين أداء كما صرح بجميع ذلك في الكافي لهم كان يلبغى على هذا أن لا يسقط الترتيب بالنسيان وضيق الوقت وكثرة الفوائت إلا أنه سقط لأدلة أخرى : والحاصل أن قوله تعالى - إن الصلاة كالت على المؤمنين كتابا موقوتا - مجمل في حق الأوقات والسنة قد بینته : هذا وقد ذهب بعض شارحى الكتاب فى تقرير فرض الترتيب أن الصلاة مجمل والسنة بينت الأداء والقضاء مرتبا قولا و فعلا فورد عليه أنه إذا كان كذلك فلا يجوز إسقاط الترتيب بضيق الوقت لثبوت الترتيب بالكتاب فأجاب بأن النص الطالب للأداء في ذلك الوقت يعارضه النصح الطالب للترتيب والجمع غير ممكن فطلب الترجيح وكان لأداء الوقتية في الوقت إذ لا يسقط ذلك بحال والترتيب يسقط بالعذر في الجملة بإجماع الأمة وكان ذلك آكد في نظر الشارع فقدم اه وبقولنا قال مالك والنخعي والزهرى وربيعة والليث بن سعد وأحمد وإسحق والثورى ويدل له ما أخرجه أحمد والطبرانى مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب ونسى العصر فقال لأصحابه هل رأيتموني صليت العصر ؟ قالوا لا يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأذن ثم أقام فصلى العصر ونقض الأولى ثم صلى المغرب ، فلو لم يكن الترتيب شرطا لما أعاد المغرب : قال أبو حفص بن شاهين بتعين أنه ذكرها وهو في الصلاة وإلا لما أعادها فهذا يبطل القول باستحباب الترتيب الذي مال إليه ابن الهمام :
الجزء 01 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.