فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٢

أيكم مثلى إنى أبيت عندربي يطعمنى ويسقيني وخلع النعال) بالجر معطوف على الوصال أى وللمنع عن خلع النعال كما في المصابيح من أنه عليه الصلاة والسلام وكان يصلى بأصحابه إذخلع نعليه فخلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك قال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في تعليه قدرا فليم سحهما وليصل فيهما ، وقد جعل المصنف كلا من هذين دليلا على أن الفعل ليس بموجب وليس كذلك فإن الدليل الجزئى لا يصحح أن يثبت القاعدة الكلية وإنما ذكر هما فخر الإسلام بيانا لمعارضة دليل الخصم من السنة كما صرح به في الكشف والتلويح وإنما الدليل ما سبق من فهم الصيغة فقط عند الإطلاق مع أن الهندى تعقب من تمسك بهما بأن هذا الدليل مشترك الإلزام بأن يقال لو لم يكن موجبا للاتباع لما اتبعت الصحابة وفهم الاتباع دليل لهم وإنكاره عليه الصلاة والسلام لم يكن للمتابعة ، بل لأن صوم الوصال كان مخصوصا به وكذا فى خلع النعال كان مخصوصا به لإخبار جبريل عليه الصلاة والسلام وكيف يجوز الإنكار على نفس الاتباع وقد أمرنا به ) والوجوب استفيد من قوله عليه الصلاة والسلام و صلوا كما رأيتمونى أصلى ، لا بالفعل ( جواب عن تمسكهم بالحديث على أن الفعل موجب بأن وجوب الترتيب مستفاد من الأمر لا من قضائهن مرتبة مع أنه لا يصلح دليلا أصلا لما قدمناه أن الدليل الجزئى لا يصحح القاعدة الكلية : واعلم أن ظاهر كلام الأصوليين أن القضاء مرتبا يوم الخندق وقوله صلوا حديث واحد وليس كذلك بل هما حديثان، ولا يخفى أن الحديث الثانى ليس على ظاهره من إيجاب كل ما وقع عليه رؤيتهم من صلاته فإنها وقعت على ما هو من السنن والآداب وليست واجبة فهو على الندب إن اعتبرت هذه المرادة أو على الإيجاب إن اعتبرت غيرها، وعلى كل حال لا يفيد المطلوب وهو وجوب الترتيب وإن قيل بأنه مفيد وجوب كل ما وقع عليه الرؤية إلا ماقام الدليل فيه على خلافه من كونه سنة أو أدبا يدفع بأن الترتيب من المستثنى لئلا يلزم تقديم الظني على القطعي فإن القاطع اقتضى الصحة مطلقا، والظنى ألزم التأخير وأوجب فساد ماحكم القطعي بصحته فهو عين الزيادة على النص القطعى بخبر الواحد وهو لا يجوز عندنا والحاصل أن قول أصحابنا بأن الترتيب واجب يفوت الجواز هفوته مشکل جدا ولا دليل عليه (١) وتمامه (۱) قوله مشکل جدا ولا دليل عليه : قلت مردود هذا الكلام بحذافيره لما قاله العلامة الحالي فى شرح منية المصلى إن الكتاب مجمل فى حق أوقات الصلاة مطلقا أداء وقضاء وإنما ثبتت الأوقات بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله ( صلوا كما رأيتموني أصلى ، ولا شك أن بيان المجمل المفيد للفرضية بخبر الواحد مفيد للفرضية ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم
الجزء 01 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.