فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٨١

١٢٠ والثورى وابن أبى ليلى يمزحون كثيرا ) وحداثة السن ( أى صغر الراوي الضابط وقت التحمل لا يكون قادحا لأن كثيرا من الصحابة تحملوا في صغرهم وقبل ذلك منهم بعد الكبر خصوصا ابن عباس رضى الله عنهما وعدم الاعتبار بالرواية لا يكون قدحا لأن الاعتبار للاتفاق لا لكثرة الرواية كأني بكر رضي الله عنه ولا يدخله من له را و فقط وهو مجهول العين باصطلاح كذا في التحرير ) واستكثار مسائل الفقه ( لا يكون طعنا كما طعن بعض المحدثين في أبي يوسف فقال كان إماما حافظا متقنا إلا أنه اشتغل بالفقه وصرف همته إليه وذلك مما يوجب وقوع المخلل في ضبط الحديث لا محالة وهو باطل لأن ذلك دليل على قوة الذهن والاجتهاد فى معرفة معنى الحديث فيستدل به على حسن الضبط والإتقان ، و في التحرير إن كثرة الكلام والبول قائما ليس من الطعن : أحدهما فصل : في التعارض وغالبه في الآحاد كما في التحرير، وهو لغة التمانع، واصطلاحا اقتضاء أحد الدليلين ثبوت أمر والآخر انتفاءه فى محل واحد في زمان واحد بشرط تساويهما في القوة أوزيادة بوصف هو تابع ، وخرج باتحاد المحل ما يقتضى حل المنكوحة وحرمة أمها وباتحاد الزمان مثل حل المنكوحة قبل الحيض وحرمته عند الحيض ، وبالقيد الأخير ما إذا كان أحدهما أقوى بالذات كالنص والقياس إذ لا تعارض بينهما هذا معنى ما في التوضيح . وتعقبه في التلويح بأنه إن أريد اقتضاء أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر بعينه حتى يكون الإيجاب واردا على ما ورد عليه النفى فلاحاجة إلى اشتراط اتحاد المحل والزمان لتغاير حل المنكوحة وحل أمها وكذا الحل قبل الحيض وعنده وإلا فلابد من اشتراط أمور أخر مثل اتحاد المكان والشرط ونحو ذلك مما لابد منه فى تحقق التناقض : وجوابه أن اشتراط اتحاد المحل والزمان زيادة توضيح وتنصيص على ما هو ملاك الأمر فى باب التناقض فإنه كثيرا ما يندفع الترجيح باختلاف المحل والزمان ثم التعارض لا يقع بين القطعيين لامتناع وقوع المتنافيين ولا يتصور الترجيح لأنه فرع التفاوت فى احتمال النقيض فلا يكون إلا بين الفنيين انتهى . وتعقبه في التحرير بأن فرقه بين القطعيين وبين الفنيين تحكم لأنه إن أراد به التعارض في نفس الأمر فهو منتف في أدلة الشرع كلها قطعيها وظنيها ، وإن أراد بحسب الظاهر لجهلنا بالناسخ والمنسوخ فهو فى الكل ظاهر فيثبت في قطعي الثبوت ويلزمه محملان لكل محمل أو نسخ أحدهما وفى قطعى الدلالة ويلزمه الثانى وهو نسخ أحدهما فيجتهد في طلبه ويزيد الطنيان بترجيح السند والدلالة مع الحكم بأن الثابت أحدهما مجهولا وانتفاؤهما في نفس الأمر
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.