.
وما نقل عن الكرخى من منع التعارض فى الأمارتين يريد فى نفس الأمر انتهى : ( وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بنينا ( لا فى نفس الأمر إذ لا تناقض بين أدلة الشرع لأله دليل الجهل ( لجهلنا ) بالناسخ والمنسوخ فتو هنا التعارض وفى الواقع الاتعارض فاذا ورد تعارض صورة حمل على نسخ أحدهما الآخر فإن علم التاريخ كان المتأخر ناسخا وإلا يطلب المخلص فيجمع بينهما ما أمكن ويسمى عملا بالشبهين وإلا فسيأتى ( فلابد من بيانه ) أي بيان ركن التعارض وشرطه والمخلص منه ) فركن المعارضة ( وهى لغة المقابلة على سبيل الممانعة والمراد بها التعارض ، والمراد بالركن ما يقوم به المعارضة وهو مجموع أجزائها فإن ركن الشيء ما يقوم به أعم من أن يكون جميع الأجزاء أو بعضها كذا في التقرير (تقابل الحجتين على السواء) ومعنى التقابل أن يقتضى أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر وقد قدمناه ( لامزية لإحداهما ) تأكيد لقوله على السواء :
واعلم أنه إذا دل دليل على ثبوت شيء والآخر على انتفائه فإما أن يتساويا في القوة أو لا ، وعلى الثانى إما أن يكون زيادة أحدهما بما هو بمنزلة التابع أو لا ، ففى الصورة الأولى معارضة ولا ترجيح، وفي الثانية معارضة مع ترجيح ، وفى الثالثة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح لا بتنائه على التعارض المنبي عن التماثل وحكم الصورتين الأخيرتين أن يعمل بالأقوى ويترك الأضعف لكونه في حكم العدم بالنسبة إلى الأقوى ، وأما الصورة الأولى فسيأتي بيان حكمها كذا في التلويح ، وبهذا علم أن المعارضة حاصلة بين خبر الواحد الذي يرويه عدل فقيه وبين خبر الواحد الذى يرويه عدل غير فقيه لكن مع الترجيح، والمراد هنا المعارضة من غير ترجيح فصلح أن يكون قوله لا مزية لإحداهما تأسيسا لإخراج هذا القسم وماذكروه في تعريفها إنما هو لمطلقها ) فى حكمين متضادين ( زيادة بيان ، لأن التقابل بينهما إنما هو بتقابل الحكمين ) وشرطها اتحاد المحل ) فلا تعارض عند اختلافه كحل المنكوحة وحرمة أمها وتقدم ما فيه ( والوقت ) بأن يتحد زمان ورودهما كذا في التوضيح وليس المراد أن التعارض موقوف على اتحادزمان ورودهما والتكلم بهما على ماسبق إلى بعض الأوهام العامية من أن المراد باتحاد الزمان فى التناقض زمان التكلم وإنما المراد زمان نسبة القضيتين حتى لوقيل في زمان واحد زيد قائم الآن زيد ليس بقائم غدا لم يكن تناقضا وإن قيل زيد قائم وقت كذا ثم قيل بعد سنة زيد ليس بقائم فى ذلك الوقت كان تناقضا بل المقصود أن الدليلين إنما يتعارضان بحيث يحتاج إلى مخلص إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر إذ لو علم لكان. المتأخر ناسخا للمتقدم ولا شك أن الدليلين المتدافعين لا يصدران من الشارع إلا كذلك كذا في التلويح ( مع تضاد الحكم ) أورد عليه أنه جعله أولا داخلا في الركن فكيف جعله
晶
الجزء 02 — ص ١٢١