۱۱۹
لا يساوي شيئا ففي هذه الاحجية ولا استشهاد ولا اعتبار ، ثم ضعيف منكر الحديث مضطربة واه ضعفوه لا يحتج به ثم فيه مقال ضعف ضعف تعرف وتنكر ليس بذاك بالقوى بحجة بعمدة بالمرضى سيئ الحفظ لين ويخرج فى هؤلاء للاعتبار والمتابعات إلا ابن معين في ضعيف كذا في التحرير ( ممن اشتهر بالنصيحة ) للدين والمسلمين ، وذكر الكرماني أنها كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته وجعلته خالصا انتهى
وقد أفاد المؤلف أن جرح الرواة بحق نصيحة لاغيبة وإن كرهه المجروح (دون التعصب) كطعن الملحدين فى أهل السنة والجماعة وكطعن من ينتحل مذهب الشافعي على بعض أصحابنا المتقدمين كذا ذكر فخر الإسلام ، وقد شرطوا لصحة إمامة الشافعي بالخنفى شروطا : منها أن لا يكون متعصبا كما ذكره الزيلعي فظاهره أن التعصيب فى الدين كفر وإلا فالاقتداء صحيح وفى فتح القدير أن التعصب فسق يعنى فلا يمنع صحة الاقتداء وقد أوضحناه فى شرحنا على الكنز (حتى لا يقبل الطعن بالتدليس) وهو فى اللغة كتمان عيب السلعة من المشترىء وفي اصطلاح المحدثين كتمان انقطاع أو خلل في إسناد الحديث بإيراد لفظ الاتصال بوهم والصحة مثل أن يقول حدثنى فلان عن فلان من غير أن يتصل الحديث بقوله حدثنا أو أخبرنا وسموه عنعنة ، وقيل هو ترك اسم من يروى عنه وذكر اسم من روى عن شيخه وإنما لا يكون جرحا لأنه يوهم شبهة الإرسال وحقيقته ليس بجرح فشبهته أولى والتلبيس) على من روى له بذکر شیخه بکنیته دون اسمه بأن يقول أخبر في فلان ابن فلان الفلاني مثل قول سفيان الثورى حدثنا أبو سعيد فإنه يحتمل الثقة وهو الحسن البصرى الزاهد وغير الثقة مثل محمد بن السائب الكلى ومثل قول محمد بن الحسن حدثني الثقة من أصحابنا يعنى به أبا يوسف وإنما أبهم لخشونة وقعت بينهما وإنما لم يكن جرحا لأن الكناية عن الراوى لا بأس بها صيانة له عن الطعن فيه وصيانة للطاعن عن الوقوع في الغيبة واختصار فى الكلام فلا تدل على كون المروى عنه متهما وليس كل من اتهم بوجه ما يسقط به كل حديثه كذا ذكره فخر الإسلام قال في التحرير : وأما التدليس إيهام الرواية عن المعاصر الأعلى أو وصف شيخه بمتعدد لإيهام العلو والكثرة فغير قادح وركض (الدابة) وهو الحث على العدو أي السير روى عن شعبة بن الحجاج أنه قيل له لم تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه مع أن الركض من أسباب الجهاد كالسباق بالخيل والأقدام وهو مندوب إليه شرعا (والمزاح) لا يكون جرحا لأنه ورد به الشرع إذا كان حقا فلا يكون قادحا إلا إذا بالغ فخرج إلى ما ليس بحق وتخبط فإنه يقدح ، وفى البزازية وكان الإمام
.
الجزء 02 — ص ١١٩