ولا يضر فى ذلك تصريحهم بأن قوله تعالى - الطلاق مرتان - نزلت في الرجعي لأنه على تقدير عدم الأخذ : وأما شرعية الثالثة ووجوب التحليل بعدها من غير سبق الاقتداء فثابت بالإجماع و الخبر المشهور كحديث العسيلة : واعلم أن هذا البحث مبنى على أن يكون التسريح بالإحسان إشارة إلى ترك الرجعة وأما إذا كان إشارة إلى الثالثة كما فى الحديث فلابد أن يكون قوله تعالى فإن طلقها - بيانا لحكم التسريح على معنى إذا ثبت أنه لابد بعد الطلقتين من الإمساك بالمراجعة أو التسريح بالطلقة المثالثة ، فإن آثر التسريح فلا تحل له من بعد حتى تنكح وحينئذ لادلالة في الآية على شرعية الطلاق عقيب الخلع كذا فى التلويح فالأولى التمسك بالحديث و المختلجة بلحقها صريح الطلاق ما دامت فى العدة : هذا والمذكور فى تفسير الجلالين وغيره أن التسريح إشارة إلى ترك المراجعة وأن المراد بقوله فإن طلقها الطلقة الثالثة ، قيد بالصريح انه لو قال لها بعد الخلع أنت بائن لم يقع . وحاصل كلامهم هذا ما قيل: وكل طلاق بعد آخر واقع سوی بائن من بائن لم يعلق
والمراد بالبائن الثانى ماكان باغظ الكناية المفيدة للبينونة فلو خلعها ثم خلعها لم يقع الثانى و او خلعها ثم طلقها على مال وقع الثانى ولا يجب المال كما فى القنية، ولو خلعها ثم قال أنت طالق بائن وقع الثانى وإن كان بائنا لأن وقوعه بأنت طالق وهو صريح ويلغوة وله باثن لعدم الحاجة إليه لأن الصريح بعد البائن بائن ولو خلعها ثم طلقها ثلاثا وقع الثلاث وإن كان الثاني بائنا بعد بائن لأنه بالصريح لا بالكناية كما في فتح القدير وصرح فيه بأن البائن يلحق الصريح ويشكل عليه ما فى الخلاصة طلقها على مال ثم خلعها فى العدة لا يصح انتهى لأن هذا من قبيل لحوق البائن الصريح إلا أن يحمل عدم الصحة على عدم از وم المال فلا إشكال ( ووجب مهر المثل بنفس العقد فى المفوضة ( بكسر الواو وهى التى فوضت بضعها إلى زوجها أى زوجت نفسها بلا مهر ومن روى بفتح الواو على معنى أن وليها زوجها بغير تسمية المهر فضيه نظر كذا في المغرب وذكر فى التلويح أنها من التفويض وهو التسليم وترك المنازعة استعمل في النكاح بلامهر أو على أن لأمهر لها لكن المفوضة التى نكحت نفسها بلا مهر لا تصلح محلا للخلاف لأن نكاحها غير منعقد عند الشافعى بل المراد منها هي التي أذنت لوليها أن يزوجها من غير تسمية المهر أو على أن لا مهر لها فزوجها وقد يروى المفوضة بفتح الواو
= على تقدير عدم الأخذ وعلى تقدير الأخذ فلا، فإن قيل الفاء فى الآية المجر دالعطف من غير تعقيب ولا ترتيب وإلا لزم من إثبات مشروعية الطلقة الثالثة ووجوب التحليل بعدها من شر سبق الافتداء والطلاق على مال الزيادة على الكتاب بل ترك العمل بالفاء في قوله ـ فإن طلقها ، قلنا لوسلم في الإجماع و الخبر المشهور كحديث العسيلة هذا توضيح ما أشار له الشرح :
الجزء 01 — ص ٢٦