فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٨

- ۳۷ -- على أن الولى زوجها بلامهر وكذا الأمة إذا زوجها سيدها بلامهر انتهى وإنها وجب المهر بنفس العقد عملا بقوله تعالى - أن تبتغوا بأموالكم - فإن الباء لفظ خاص معناه الالصاق واستعماله فى غيره مجاز ترجيحا للمجاز على الاشتراك فلا ينفك الابتغاء : أى الطلب وهو العقد الصحيح عن المال أصلا فإذا مات عنها أو دخل بها وجب مهر المثل ويؤيده الحديث المروى فى أبى داود وغيره من اجتهاد ابن مسعود في امرأة مات عنها قبل الدخول والتسمية بأن لها المهر كاملا فقام معقل بن سنان وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بلت واشق بمثله و بروع بفتح الباء والناس يكسرونها غلطا كذا في المزهر في اللغة للأسيوطى ) وكان المهر مقدرا شرعا غير مضاف إلى العبد ) عملا بقوله تعالى - قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم و ما ملكت أيمانهم - خص فرض المهر به أي تقديره بالشارع فيكون أدناه مقدرا لأن أعلاه غير مقدر إجماعا لأن التقدير إما أن يمنع الزيادة أو النقصان ولما لم يبين ذلك الأدنى قدرناه بالحديث الامهر أقل من عشرة أو بالقياس على شيء معتبر له خطر شرعا وهو اليد وهو مبنى على أن الفرض حقيقة فى التقدير لغلبة الاستعمال فيه مجاز في غيره من القطع والإيجاب ترجيحا (۱) للمجاز على الاشتراك ثم اقتران كلمة على به بناء على أنها صلة الإيجاب دون التقدير لا يمنع حمله على التقدير لأن تضمين الصلة جائز كما في قوله تعالى - والله على مانقول وكيل - ضمن صلة الشهادة لفظ الوكالة لتقرن الشهادة مع الوكالة فكذا هنا ضمن صلة الوجوب لفظ التقدير ليعلم الوجوب مع التقدير ، فإن قيل إذا تضمنت كلمة معنى كلمة أخرى ووصلت بصلتها لم يبق معناه الأول مرادا لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة وانجاز في بعض المواقع كما فى الآية لو أريد من قوله وكيل مطلع شاهد مع حقيقة الوكالة يلزم المحذور. قلنا التضمين بنيء عن بقاء المعنى الأول ومنه التضمين الشعرى وهو أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير ولذا أرادوا في الآية معنى الوكالة مع الشهادة وكذا في كل موضع قالوا بالتضمين فيه أرادوا المعنيين بشهادة مواقع استعمالهم، ولزوم الجمع بين الحقيقة والمجازوهم فإن المتضمن بدلالة الصلة كالمحذوف والجمع بين المنطوق والمحذوف ليس من قبيل الجمع من شيء كذا فى مدار الفحول ) ومنه الأمر ( أى ومن الخاص الأمر فإن لفظ الأمر وضع لمعنى خاص وهو طلب الفعل جز ما لغة وجمعه أمور ويقال أمره أمرا نقيض نهاء والأمر منه أؤمر بالهمزة ومده بغير همزة قال الله تعالى . وأمر أهلك بالصلاة - (۱) قوله ترجيحا الخ لأن اللفظ إذا دار بين الاشتراك والمجاز فالحمل على المجاز أولى لأن قرينة واحدة فى المجاز كافية وفى المشترك يحتاج لإرادة كل معنى من معانيه إلى قرينة اه این ملک
الجزء 01 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.