فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٦

وقت الأخذ فتبين أنه ورد على ملكه فيلتنى القطع وما يؤدى إلى انتقاله فهو المنتفى ، وبما قررناه علم أنه لو قال وبطلان العصمة عن المسروق حقا للعبد إذا قطع السارق بالنسبة إليه من حيث التضمين قضاء لكان أولى وإنما قيدنا بالقضاء لأنها لا تبطل ديانة فيفى بأداء الضمان للحوق الخسران و النقصان للمالك من جهة السارق، وقيدنا بالحيثية لأنه لو باعها له حال قيامها بعد القطع صح البيع، وقد قدمنا أن الملك لم يبطل للعبد ولذا قال في الإيضاح قال أبو حنيفة لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه لأن الثوب على ملك المسروق منه وكذا لو خاطه قميصا لا يحل له الانتفاع به كمن دخل دار الحرب بأمان وأخذ شيئا من أموالهم لم يلزمه الردقضاء ويلزمه ديانة فكالباغى إذا أتلف مال العادل ثم تاب لم يحكم عليه بالضمان وتعذر إيجاب الضمان بعارض ظهر أثره في حق الحكم وأما ديانة فيعتبر قضية السبب كذا في فتح القدير (ولذلك) أى وليكون الخاص قطعيا في معناه (صح إيقاع الطلاق بعد الخلع لأن الفاء في قوله تعالى فإن طلقها للتعقيب والمعطوف عليه الافتداء فلزم صحة وقوع الطلاق بعد البائن فلو لم يقع تعطل موجب الفاء ورده في التحرير بأن قوله فإن طلقها متصل بقوله الطلاق مرتان لأنها بيان الثالثة كأنه قال الطلاق مرتان (۱) فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح ، واعترض إفادة جواز كونه مطلقا بمال أولى كانت أو ثانية أو ثالثة ولذا لم يلزم في شرعية الثالثة تقدم خلع انتهى وجوابه ان اتصاله يقوله الطلاق مرتان هو معنى اتصاله بالاقتداء لأنه ليس بخارج عن الطلقتين فكأنه قال فإن طلقها بعد الطلقتين كلاهما أو إحداهما خلع وافتدا ، فاندفع ما يقال يلزم عدم (۲) مشروعية الخلع قبل الطلقتين ويلزم تربيع الطلاق (۱) نص القرآن في سورة البقرة :هكذا - الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون - : (۲) قوله فاندفع ما يقال يلزم عدم الخ المدفوع سؤ الان أحدهما لزوم عدم مشروعية الخلع قبل الطلقتين عملا بموجب الفاء في قوله - فإن خفتم ألا يقيما حدود الله - الآية وثانيهما ازوم تربيع الطلاق بقوله فإن طلقها لترتبه على الخلع المرتب على الطلفتين . وحاصل الدفع أن الخلع ليس بمرتب على الطلقتين بل مندرج فيهما والمذكور عقيب الفاء ليس نفس الخلع بل إنه على تقدير الخوف لا جناح فى الاقتداء لكن يرد أن لا يكون المراد بقوله تعالى الطلاق مرتان - الرجعي على ما صرحوا به لأن الخلع طلاق بائن : ويجاب بأن كونه رجعها إنماهو -
الجزء 01 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.