- ٧١٠
مع
سنة كفر ثم قال : والحاصل أنه إذا استخف بسنة أو حديث من أحاديثه عليه الصلاة والسلام کفر انتهى، فقد علمت أن الاستخفاف بالحديث كفر فكيف قال الأصوليون إنه يضلل وقد ظهر لى أن معنى الاستخفاف مختلف فمراد الأصوليين به الإنكار بغير تأويل مع رسوخ ادب ومراد الفقهاء الإنكار مع الاستهزاء ولاشك في كونه الثاني كفرا (وسنة) وهي لغة الطريقة مرضية أولا و اصطلاحا (الطريقة المسلوكة فى الدين) أى سنه عليه الصلاة والسلام أو الخلفاء الراشدون أو بعضهم كذا فى التحرير وأورد عليه شموله للفرض والواجب فزيد عليه من غير افتراض ولا وجوب فأوردت عليه في شرح الكنز المندوب فالأولى من غير لزوم على سبيل المواظبة والأحسن ما فى التحرير بأنها ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الترك أحيانا بلا عذر لايلزم كونه بلا وجوب وقد أوضحت الكلام فيها في سنن الوضوء من شرح الكنز (وحكمها أن يطالب المرء بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب) لم يذكر حكم الترك اكتفاء بذكره في حكم نوعيها ، وقدمنا أن الأصح أنه يأتم بترك المؤكدة لأنها في حكم الواجب والإثم مقول بالتشكيك هو فى الواجب أقوى منه في المؤكدة (إلا أن السنة تقع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من (الصحابة فإن السلف كانوا يقولون سنة العمرين أى أبو بكر وعمر رضى الله عنهما كذا فى التوضيح ، وتعقبه في التلويح بأن الكلام في السنة المطلقة وهذه مقيدة وبهذا يخرج الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام: «من سن سنة حسنة و الحديث فإن قوله من من قرينة صارفة عن التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى . ( وقال الشافعي مطلقها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ) لأنه هو المتبع والمقتدى على الاطلاق فلفظ السنة عند الاطلاق لا يحمل إلا على سنته أضاف هذا القول إلى الشافعى مع أنه قول كثير من أصحاب أبى حنيفة ، والأول قول فخر الاسلام وجمع من المتأخرين كما في التلويح ، ورجح الثانى فى الميزان واختاره في التلويح بقوله ولا نزاع في صحة إطلاق السنة على الطريقة على ما هو المدلول اللغوى ، ولا خفاء في أن المجرد عن القرائن ينصرف فى الشرع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم للعرف الطارئ كالطاعة تنصرف إلى طاعة الله ورسوله وقديراد بالسنة ماثبت بالسنة كما روى عن أبى حنيفة أن الوتر سنة وعليه يحمل قولهم عبدان اجتمعا في يوم واحد أحدهما فرض، والآخر سنة أى واجب بالسنة : انتهى. ورجح فى التحرير الأول بقوله وقول الشافعى مطلقها ينصرف إليه عليه الصلاة والسلام صحيح في عرف الآن والكلام فى عرف السلف ليعمل به في نحو قول الراوى السنة أو من السنة وكانوا يطلقونها على ما ذكرنا انتهى وفى التقرير وكذا الخلاف في قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا انتهى : يعنى لا يختص الأمر والناهي به عليه الصلاة والسلام : وحاصله أن الصحابى إذا قال من السنة كذا أو أمرنا أو نهينا فهل يختص به عليه الصلاة
الجزء 02 — ص ٧١