-V-
فى التلويح هنا ومرادهم الاستواء بينهما في أصل العقوبة وإن اختلفا فيما تكون به العقوبة فإن تارك الفرض يستحق العقوبة بالنار وتارك الواجب يستحق العقوبة بغيرها كحرمان الشفاعة لما فى التلويح أول الكتاب من بحث الفقه أن المكروه تحريما يستحق فاعله محذورا دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة انتهى والواجب فى رتبة المكروه تحريما والمراد بحرمان الشفاعة أن لا يشفع العاصى في أحد لا أن لا يشفع فيه أحد فإن الشفاعة حق لأصحاب الكبائر كما نبه عليه الكمال ابن أبى شريف فى حاشية شرح العقائد ( لا علما على اليقين ( أى لا يلزم اعتقاد حقيقته لثبوته بدليل ظنى ومبنى الاعتقاد على اليقين حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه إذا استخف بأخبار الآحاد بأن لا يرى العمل بها واجبا (وأما متأولا فلا) أى لا يفسقى لأن التأويل في مظانه من سيرة السلف و ظاهر تقهيده أولا بالاستخفاف أنه لا يفسق إذا لم يكن مستخفا سواء كان متأولا أو لا، وظاهر تقييده ثانيا بالتأويل أنه إذا لم يكن مستخفا ولا متأولا فإنه يفسق والحق أنه إن كان متأولا فلا يضلل ولا يفسق وإلا فإن كان مستخفا يضلل لأن رد خبر الواحد والقياس بدعة وإن لم يكن متأولا ولا مستخفا يفسق لخروجه عن الطاعة بترك ما وجب عليه كذا في التلويح ونقله في التقرير عن عامة الكتب وفي التحرير: وقال الشافعية إن الفرض والواجب مترادفان ولا ينكرون القسام مالزم إلى ظنى وقطعى ولا اختلاف حالهما فالخلف لفظى غير أن إفراد كل قسم باسم أنفع عند الوضع للحكم انتهى و تمامه فى التلويح ، ثم استعمال الفرض فيما ثبت بظنى والواجب فيما ثبت بقطعى شائع مستفيض كقولهم الوتر فرض ويسمى فرضا عمليا وكقولهم الصلاة واجبة والزكاة واجبة وذكر المحلى في شرح جمع الجوامع ما تقدم من أن ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عند أبي حنيفة دوننا لا يضر فى أن الخلف لفظى لأنه أمر فقهى لا مدخل له في التسمية التي الكلام فيها انتهى وذكر الأسنوى فى التمهيد أن من الفروع المخالفة لقاعدتهم من ترادف الفرض والواجب ما لو قال الطلاق لازم لى أو واجب على طلقت زوجته للعرف بخلاف ما إذا قال الطلاق فرض لعدم العرف كذا ذكره الرافعى انتهى . وأما مذهبنا فنقل في فتح القدير الاختلاف على لازم أو واجب أو فرض أو ثابت ثم قال والمختار أنه يقع فى الكل لأن الطلاق لا يكون واجبا أو ثابتا بل حكمه وحكمه لا يجب ولا يثبت إلا بعد الوقوع وفرق بينه وبين العتاق انتهى ، ثم اعلم أنهم حكموا هنا بتضليل المستخف بأخبار الآحاد وقالوا من ترك سنن الصلوات الخمس إن لم يرها حتما كفر وإن رآها وتركها قبل لا يأثم والصحيح أنه يأثم لأنه جاء الوعيد بالترك كذا في النوازل، وفي فتح القدير هذا إذا تجرد النرك عن استخفاف بل يكون مع رسوخ الأدب والتعظيم فإن لم يكن كذلك دار الأمر بين الكفر والإثم بحسب الحال الباعثة له على الترك انتهى، وفى البزازية قبل قلم الأظفار سنة فقال لا أفعل وإن كان
في طلاق
الجزء 02 — ص ٧٠