فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٣٣

والسلام فيكون حجة لا تجوز مخالفتها أو لا يختص فلا يكون حجة لكونه محتملا؟ (وهى) أي السنة ( نوعان سنة الهدى ( أى سنة أخذها من تكميل الهدى أى الدين كذا في التقرير و في فتح القدير من باب الإمامة سنة الهدى أعم من الواجب لغة كصلاة العيد انتهى (وتاركها يستوجب إساءة) أى التضليل واللوم ، قال فى التحرير تاركها مضلل ملوم انتهى . والإساءة أفحش من الكراهة (1) وظاهر كلامهم أن المراد بالإساءة الإثم وأن سنة الهدى لا تختص بالسنة المؤكدة كما قدمناه عن الفتح بل يدخل الواجب فيها بناء على أنه ثبت وجوبه بالسنة وإلا فالسنة قسيم للواجب، ثم اعلم أن قولهم يلام على تركها قيده في التقرير باللوم في الدنيا وظاهره أنه لالوم على تركها في الآخرة وهو الظاهر لعدم الأمر بها من الله تعالى (كالجماعة و الأذان ( فإن كلا منهما سنة هدى وهما سنتان مؤكدتان على الصحيح . قال في التحرير : وإنما يقاتل المجمعون على تركها للاستخفاف انتهى يعنى لا للوجوب وقد علمت أن المؤكدة والواجبة اشتركا فى الإثم بتركهما ولذا استدل فى التقرير على وجوب الأذان بقول محمد لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها وبعاد فيه انتهى وفى التلويح أن ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة لقوله عليه الصلاة والسلام من ترك سنتى لم ينل شفاعتى انتهى وهذا يقتضى أن المراد بحرمان الشفاعة عدم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو خلاف ما قدمناه وزوائد) هى التى ليس فى فعلها تكميل الدين لكن فعلها أفضل من تركها وكأنهم أرادو ابها السنن التي ليست بمؤكدة التي تارة يطلقون عليها اسم السنة وتارة المستحب وتارة المندوب ، وقد فرق للفقهاء بين الثلاثة فقالوا ما واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعله مع ترك ما بلاعذرسنة ومالم يواظبه مستحب إن استوى فعله وتركه (۲) ومندوب إن ترجح (۳) تركه على فعله بأن فعله مرة أو مرتين ، والأصوليون لم يفرقوا (٤) بين المستحب (۱) قوله والإساءة أفحش من الكراهة في شرح المغنى والإساءة دون الكراهة قال الحلواني الكراهة أفحش من الإساءة اه، وهو مخالف لما قاله فلعله قول آخر أو اصطلاح آخر والله أعلم . وقد يوفق بأن مراد الشارح الكراهة التنزيهية ولا شك أن الإساءة أي التضليل واللوم أفحش منها ، ومراد الحلوانى وغيره الكراهة التحريمية فتأمل ، أفاده في شرح المختار : (۲) أى منه صلى الله عليه وسلم : أي كان فعله قدر تركه : أي لم يغلب أحدهما الآخر اه : (۳) قوله إن ترجح تركه : أى كان تركه كثيرا غالبا وفعله نادرا قليلا اهـ . (٤) قوله الأصوليون لم يفرقوا : هو المختار اهـ .
الجزء 02 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.