تخصيصه بخبر الفاتحة والقول بالوجوب لا يرفع حكم الكتاب وهو الإجزاء فلا يكون نسخا ولا يرد على القول بوجوبها وقوعها فرضا حتى لو قرأها لأن الكلام فيا شرع فرضا لا فيما يقع فرضا كما لو قرأ البقرة فإنها تقع فرضا ولم تشرع فرضا إجماعا ولاتنا فى بين كون الفاتحة فرضا و واجبا، لأن فرضيتها من حيث كونها قرآنا ووجوبها من حيثية كونها فاتحة وعند تغاير الحيثيتين لا منافاة والتأويل بالأطهار فى آية التربص بالرفع عطف على شرط أي وبطل التأويل بالأطهار للقروء فى قوله تعالى - والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء - وأصله أن القرء مشترك بين الحيض والطهر ، فأوله الشافعي رحمه الله بالظهر ، وأوله الحنفية بالحيض لأنه لو أريد الطهر لبطل موجب الخاص وهو ثلاثة لأن المشروع الطلاق في الطهر فإذا طلقت فيه فإما أن لا يحتسب من العدة فيجب ثلاثة وبعض وإن احتسب كما هو مذهب الشافعي يجب طهران وبعض، على أن بعض الطهر ليس بطهر وإلا كان الثالث كذلك ، وتمامه في التوضيح ولا يرد عليه إرادة شهرين وبعض فى قوله تعالى - الحج أشهر معلومات - لأنه لم يقل ثلاثة أشهر ليكون من قبيل الخاص ، وإنما هو جمع منكر عام أو واسطة ، وكذا لا يرد فيما لو طلقها حائضا : فإن الواجب ثلاث حيض وبعض ، لأنه وجب تكميل الحيضة الأولى بالرابعة فوجبت بتمامها ضرورة أنها لا تتجز أكعدة الأمة كذا في التلويح (۱)، وظاهره أن الثلاثة والبعض عدة مع أن ظاهر كلامهم أن العدة هى الثلاث وأن ذلك البعض لم يحتسب لعدم اعتباره كما فى الهداية وغيرها، والظاهر أنه لاخلاف، فإن البعض الزائد إنما وجب ضرورة التكميل إذ لا يمكن التوصل إلى حقيقة الواجب إلا به ( ومحللية (۲) الزوج الثاني
(۱) قوله كذا في التلويح ، وفيه مانصه وعلى أصل الاستدلال منع لطيف وهو أنا لا نسلم أنه إذا لم يعتبر الطهر الذي وقع فيه الطلاق كان الواجب ثلاثة أطهار وبعضا بل الواجب بالشرع لا يكون إلا الأطهار الثلاث الكاملة ، ويلزم مضى البعض الذي وقع فيه الطلاق بالضرورة لا باعتبار أنه مما وجب بالعدة لكنه لا يفيد الشافعي ، لأنه لا يقول بوجوب ثلاثة أطهار كاملة غير ما وقع فيه الطلاق ، نعم يفيد أبا حنيفة في دفع ما يورد من المعارضة بوجوب : ب ثلاث حيض وبعض فيما إذا طلقها فى الحيض اهـ . (۲) قوله ومحللية : أى كونه محللا : أي مثبتا حلا جديدا . وحاصله أن هذه مسألة مخالف فيها الشافعى ومحمد أبا حنيفة محتجين بأن فيما ذهب إليه ترك العمل بالخاص، وتقريرها أن لفظ حتى فى قوله تعالى - فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - خاص فى الغاية وأثر الغاية فى انتهاء ما قبلها لا فى إثبات ما بعدها فوطء الزوج الثاني يكون غاية للحرمة السابقة لا مثبتا لحل جديد، وإنما يثبت الحلى بالسبب السابق وهو كونها من بنات بني آدم -
الجزء 01 — ص ٢٢