فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٤

-- بحديث العسيلة لا بقوله حتى تنكح زوجا غيره ( جواب عما أورد على الأصل السابق من أن الخاص لا يحتمل البيان فلا يقبل الزيادة ولا النقصان وقد وقعتم فيها أبيتم، فإن حتى خاص للغاية فيفيد أن الزوج الثانى غاية للحرمة الغليظة ويثبت الحل بالسبب السابق وهو كونها من بنات آدم ، وأنتم زدتم فقلتم إنه مثبت حلا جديدا. فأجاب بأن كونه مثبتا للحل الجديد إنما هو بحديث العسيلة، وهو قوله ولاحتى تذوقى عسيلته ( جعل الذوق غاية لعدم العود فإذا وجد ثبت العود وهو حادث لا سبب له سوى الذوق فيكون الذوق هو المثبت للحل فكان الحديث عبارة (۱) في اشتراط وطئه للتحليل وإشارة إلى كونه محللا . وبهذا ظهر الفرق بين حتى في الآية وحتى فى الحديث فإنها فى الآية غاية لعدم الحل وفى الحديث لعدم العود . والتحقيق أن ما ذكره المصنف لا يصلح جوابا للإيراد بل هو مقرر له لأن الإيراد أنكم التحليل بالحديث زيادة على الخاص وهو لا يجوز، وإنما الجواب أنه لا وجه للإيراد أصلا لأنه ليس من باب الزيادة على الخاص إذ ليس عدم تحليله (۲) والعود (۳) إلى الحالة الأولى (٤) من ما صدقات مدلول حتى (٥) ليلزم إبطاله (٦) بالحديث فهو (۷) من قبيل إثبات ماسكت عنه الكتاب بالحديث كما أفاده فى التحرير ، ويتفرع على هذا الأصلى أعنى كون الثانى خالية عن المحرمات كما في الصوم تنتهي حرمة الأكل والشرب بالليل ثم يثبت الحل بالإباحة الأصلية فوطء الزوج يهدم حكم ما مضى من طلقات الزوج الأول إذا كانت ثلاثا لثبوت الحرمة بها ولا يهدم ما دون الثلاث إذ لا تثبت الحرمة به ولا تتصور غاية الشيء قبل وجود أصله فتى القول بأنه يهدم مادون الثلاث أيضا كما هو مذهب أبي حنيفة بناء على أن وطء الزوج الثانى مثبت حلا جديدا ترك العمل بالخاص : وجوابه إذ المراد بالنكاح ههنا العقد بدليل إضافته إلى المرأة واشتراط الدخول إنما يثبت بالحديث المشهور و هو حديث العسيلة حيث قال : لا حتى تذوقى : جعل الذوق غاية لعدم العود الخ ففيما دون الثلاث يكون الزوج الثانى متمما للحل الناقص بطريق الأولى اه كلام التلويح : (۱) قوله عبارة الخ : أى لكونه مسوقا له اهـ : (۲) قوله عدم تحليله : أى الزوج الثانى الزوجة للأول : (۳) قوله والعود : أى وعدم العود ، أى عودها فهو مجرور عطفا على تحليله (٤) قوله إلى الحالة الأولى ، وهى ملك الأول عليها الثلاث : (۵) قوله حتى : أي في الآية (٦) قوله إبطاله : أى مدلولها . (۷) قوله فهو : أى إثبات التحليل بالثاني :
الجزء 01 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.