فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٢

واعلم أن القسم الثالث إنما يتحقق فى حق من لم يسمع من في النبي صلى الله عليه وسلم أما من سمع منه مشافهة فليس فى حقه إلا الفرض الذى تفوت الصحة بقوته لأنه قطعيهما في حقه وبهذا ظهر أن استدلال صاحب الهداية على اشتراط النية في العبادات بحديث و إنما الأعمال بالنيات ، غير صحيح لأنهم صرحوا بأنه من قبيل ظنيهما كمانيه عليه الهندى واستدل له بقوله تعالى . وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - فإن الإخلاص هو النية والأولى الاستدلال بالإجماع فإن العبادة بمعنى التوحيد في الآية بدليل عطف الصلاة والزكاة والطهارة في آية الطواف ) بالجز عطف على الولاء : أى وبطل شرط الطهارة في نحو الطواف المستفاد من قوله تعالى - وليطوفوا بالبيت العتيق - لأن الطواف خاص بمعنى الدوران بالبيت فلا إجمال فيه ليلتحق خبر الواحد بيانا له وإنما هي واجبة على الصحيح للحديث ( ألا لايطو فن بهذا البيت محدث ولا عريان ) فهوظى الثبوت قطعى الدلالة لأنه نهى مؤكد بالنون ولذا قلنا بوجوب المستر فيه أيضا ولذا قلنا بوجوب الجابر إذا ترك كلا منهما لكن الجابر بترك الطهارة مختلف فى طواف القدوم صدقة فى الأصغر ودم فى الأكبر وكذا في طواف الصدر وفى طواف الركن دم في الأصغر وبدنة فى الأكبر واختلاف الجابر باختلاف الجناية هو الأصل اعتبارا للمسبب على وزان سببه وقد أمكن ذلك في الحج لتنوعه إلى صدقة ودم و بدنة ولم يمكن في الصلاة لأنه لا جابر لنقصها إلا السجود فاستوى فرضها ونقلها . وأما الطهارة ن الخبث فيه فسنة لا واجبة فالاجابر لو تركها لكنه مكروه وإنما لم يلحق الخبث بالحدث في وجوب الجابر لأن الخبث أخف بدليل أن قليله لا يمنع بخلاف الحدث وإنما استوى واجبه ونقله فى جابر الطهارة لأن نقله يجب بالشروع فصار كواجبه مع أن واجبه إنما وجب يفعله أيضا واعلم أن المأمور به في الآية ليس الطواف بل التطوف وهو أخص يقتفى زيادة تكلف وهو يحتمل كونه من حيث الإسراع و من حيث التكثير فلما فعله عليه الصلاة والسلام متكثرا كان تنصيصا على أحد المحتملين ثم كون الركن أربعا من السبعة إنما هو إقامة للأكثر مقام الكل وفيه بحث في فتح القدير فالإجمال فيه إنما هو من جهة المبالغة لا في أصل الفصل واختار تان وهو الصدفية القاآني أن العدد فيه إنما ثبت بالأخبار المشهورة وبها تجوز الزيادة على الكتاب . واعلم أن المصنف تبيع فخر الإسلام فى تفريع هذه المسائل على هذا الأصل أعنى كون الخاص لا يحتمل البيان وخالف صدر الشريعة ففرعها على ما سيأتى فى باب البيان من أن الزيادة على النص القطعي بخبر الواحد لا تجوز لكونها نسخا وتبعه المحقق في التحرير، ولعله أوجه لأن النص أعم من الخاص والعام كنص القراءة - فاقرءوا ما تيسر من القرآن - لا يجوز
الجزء 01 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.