فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ١٩

- ۱۸ - تكون الأجزاء متفقة فى الاسم كآحاد المائة فإنها تناسب جزئيات المعنى الواحد المتحدة بحسب ذلك المفهوم بخلاف أجزاء زيد فإنها غير متفقة فى الاسم : أن كلمة كل لا تناسب التعريف: قال فى القطب فى بحث الجزئي : لفظ كل إنما واعلم هي للأفراد ، والتعريف بالأفراد ليس بجائز ، ولذا اعترض المحقق الرضى على ابن الحاجب في ذكرها (۱) فى حد التابع بأن المطلوب في الحد بيان ماهية الشيء لا قصد حصر جميع مفرداته انتهى : وجواب الكشف بأن المشايخ لا يلتفتون إلى مثل هذه التكلفات قصور وجواب الهندى بأن المطلوب في تعريف الأشياء بحسب الاصطلاح تطبيق الأفراد (۲) ممنوع والحق أنه تساهل وهو : إما أن يكون خصوص المجلس، أو خصوص النوع ، أو خصوص العين كإنسان ورجل وزيد أى الخاص إما أن يكون خاص الجنس إلى آخره، فالخصوص بمعنى الخاص أو الضمير عائد إلى الخصوص المستفاد من الخاص . والجنس عند المناطقة كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس. والنوع كلى مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة في جواب ما هو كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمرو ، والفقهاء لما كان نظرهم فى الأحكام جعلوا اللفظ المشتمل على كثيرين متفاوتين فى الأحكام جنسا خاصا كإنسان فإنه مشتمل على الرجل والمرأة والحكم بينهما متفاوت حتى إن من اشترى عبدا وظهر أنه أمة أو عكسه لم ينعقد البيع ، واختص الرجل للكثير الوضع الكل واحد من وحدان الكثير أو لأمر يشترك فيه وحدان الكثير أو لمجموع وحدان الكثير من حيث هو المجموع فيكون كل واحد من الوحدان نفس الموضوع له أو جزئيا من جزئياته أو جزءا من أجزائه . وبهذا الاعتبار يندرج فيه المشترك والعام وأسماء العدد. فإن قيل فيندرج فيه مثل زيد وعمرو ورجل وفرس أيضا لأنه موضوع للكثير بحسب الأجزاء . قلنا المعتبر هو الأجزاء المتفقة فى الاسم كلعاد المائة فإنها تناسب جزئيات المعنى الواحد المتحدة بحسب ذلك المفهوم انتهت فتأمل : (۱) قوله فى ذكرها . حيث قال فى تعريف التابع كل ثان أعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة اهـ . على (۲) قوله تطبيق الأفراد : عبارة ابن ملك : فإن قلت كلمة كل مستنكرة في التعريف لأنها للأفراد والتعريف للحقيقة : قلنا لا استبعاد إذا كان غرضه بيان التسمية وتطبيقه الأفراد لأن التسمية للأفراد انتهت أى إذا كان الغرض بيان تسمية الخاص ورسمه وتطبيقه على الأفراد جاز ذكر كل وهناك جواب آخر أن لفظ كل ليس من التعريف بل دخلت بعد التعريف لقصد الإحاطة بكل الأنواع فتأمل
الجزء 01 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.