IV.
إذ ليس جعلا بل أو جعلت اللفظ الموضوع لمعنى آخر مع قصد التواطئ قبل إنك واضعة كما إذا سميت بزيد رجلا ، ولا يقال كل لفظة بدرت من شخص لمعنى إنها موضوعة له من دون اقتران قصد التواطئ بها ، ومحرفات العوام على هذا ليست ألفاظا موضوعة لعدم قصد المحرف الأول إلى التواطئ، وعلى ما فسرنا الوضع لم يكن محتاجا إلى قوله لمعنى ، لأن الوضع لا يكون إلا للمعنى إلا أن يفسر الوضع بصوغ لفظ مهملا كان أولا مع قصد التواطئ أولا فيحتاج إلى قوله لمعنى لكن ذلك على خلاف المشهور من اصطلاحهم ، ومعنى اللفظ ما يعنى به : أى يراد بمعنى المفعول كذا فى الرضى وإذا كان المعنى مدلول اللفظ شمل المعنى كالعلم والجهل والذات كالمشخصات ، و به خرج ما وضع لمعنيين فأكثر ، وهو المشترك ) معلوم ) مخرج للمؤول لأن معناه غير معلوم يقينا كما ذكره الإلقاني .
واختلف في إخراجه للمجمل، فقيل به نظرا إلى أن معناه غير معلوم للسامع : وقيل لا لأن معناه معلوم للمواضع ، وصحيح فى الكشف الأول لأن حكم الخاص أنه لا يحتمل البيان لكونه بينا ، والجمل لا يعرف إلا بالبيان على الانفراد مخرج للعام فإنه وضع لمعنى واحد معلوم لكن على وجه الاشتراك بين الأفراد، والمراد بقوله : على الانفراد أن لا يكون لذلك المعنى الواحد أفراد، سواء كان له أجزاء أو لم تكن فتدخل التثنية كما في التلويح، واسم العدد تحت الخاص كالمائة فإن الواضع وضعه المجموع وحدان الكثير من حيث هو المجموع ، فيكون كل من الوحدان جزء من أجزائه فيكون موضوعا لواحد بالنوع ضوعا لواحد بالنوع كالرجل والمرض، بخلاف العام فإنه موضوع لأمر مشترك فيه وحدان الكثير ، فيكون كل من الوحدان جزئيا من جزئياته ، وبخلاف المشترك فإن كلا من الوحدان نفس الموضوع له كما في التلويح ، لكن ظاهر ما فى التوضيح والتلويح والتحرير أن المدد موضوع الكثير كالعام فالمسمى متعدد فيهما ، لكن الأول محصور ، والثانى لا ، وكل منه ما بوضع واحد بخلاف المشترك فإنه متعدد الوضع فالحق في تعريف الخاص أنه ما وضع لواحد أو متعدد محصور ليشمل أسماء الأعداد، ولذا قال في التحرير : اللفظ إن كان مسماه متحدا ولو بالنوع أو متعددا مدلولا على خصوص کمیته به فالخاص فدخل المطلق والعدد والأمر والنهي انتهى . وبهذا ظهر أن تعريف البدايع قاصر ، وهو مادل على مسمى واحد وكذا مافى التقويم من أنه ما دل على الواحد بذاته ومعناه ، والمراد بالمحصور أن يكون في اللفظ دلالة على الحصاره في عدد معين وبغير المحصور عدمه ، وبهذا ظهر الفرق بين العدد والسموات فهى وإن كانت محصورة لكن لا بحسب دلالة اللفظ ، والمراد بالوضع للكثير (۱) بحسب الأجزاء أن
(۱) قوله والمراد بالوضع للكثير الخ: أصله من التلويح ، وعبارته والمراد بالوضع
) ۲ - فتح الغفار - أول )
الجزء 01 — ص ١٧