فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٠

-- بالنبوة والإمامة والشهادة في الحدود والقصاص ، وجعلوا المشتمل على كثيرين متفقين في الحكم نوعا خاصا كالرجل والفرس ؟ وأما الاختلاف بين العاقل وغيره من العوارض ، وقد مثل فى التوضيح بالمثالين ، المذكورين للإشارة إلى أن النوع فى عرف الشرع قد يكون نوعا منطقيا كالفرس، وقد لا يكون كالرجل كما فى التلويح وجعلوا اللفظ الذى له معنى واحد حقيقة هينا خاصا كزيد وإنما أخره مع كونه أولى بهذا الاسم من غيره تقديما للكلى لأنه جزء الجزئى فإن الجزئى وهو زيد إنسان ذكر فكان الإنسان جزءه وقيد بتنكير إنسان ورجل لأنهما إنما يكونان من قبيل الخاص إذا كانا منكرين أو معرفين لا للاستغراق إذ لو كانا معرفين الاستغراق لكانا من قبيل العام دون الخاص ذكره الهندى ( وحكمه ) أى والمستفاد منه من غير العوارض والموانع كالقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة ) أن يتناول المخصوص قطعا ) أى تناوله لمدلوله على وجه تنقطع إرادة غير مدلوله عنه والقطع يطلق على فى الاحتمال أصلا وعلى فى الاحتمال الناشئ عن دليل وهذا أعم من الأول لأن الاحتمال الناشئ عن دليل أخص من مطلق الاحتمال ونقيض الأخص أعم من نقيض الأهم . والمراد هنا الأعم إذ الخاص كما يكون للمتواتر يكون لغيره فلا يطرد كونه قطعيا بالمعنى الأول ولأن احتمال المجاز قائم . وبهذا سقط ما قيل كيف يثبت القطع مع الاحتمال لأن نفس الاحتمال لا ينافي القطع بالمعنى الأعم . وقد حكى خلاف فى إفادته القطع فعند أبي زيد ومتابعيه يفيده خلافا لمشايخ سمرقند ورفع الخلاف القاآنى بأن من أثبته أراد المعنى الأعم ومن نفاه أراد المعنى الأخص والقطع بالمعنى الأخص يسمى علم اليقين وبالمعنى الأعم يسمى علم الطمأنينة كذا في التوضيح ولا يحتمل البيان أى بيان التفسير لأنه محتمل لبيان التغيير (۱) والتقرير (٢) وكأنه الأول فلا يحتمل البيان ( لكونه بينا ) لأن البيان لإثبات الظهور وإزالة الخفاء وكل (۳) موجود وليس بمصادرة لأن المدعى عدم احتماله وهو غير كونه بينا فى نفسه (فلا يجوز إلحاق التعديل) أى الطمأنينة في الركوع والسجود قدر تسبيحة الثابت بخبر الواحد في الصحيحين للأعرابى الذى تركها من قوله «ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا واسمه خلاد بن رافع كما في فتح القدير نتيجة (1) قوله التغيير مثل الاستثناء نحو له على عشرة إلا ثلاثة ، أو التعليق نحو إن جاء زيد فأنت طالق اه : (۲) قوله والتقرير : أى بأن يؤكد لدفع احتمال المجاز اه : (۳) قوله وكل : أى كل منهما أى من إثبات الظهور وإزالة الخفاء موجود وإثبات الثابت أو نفى المنفى محال لما فيه من تحصيل الحاصل اهـ :
الجزء 01 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.