فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ١٥٤

-lop- الغرض يتعلق بالخصوص كما يتعلق بالعموم والمعين لأحدهما الدليل، فالمعنى صلاح غلبة الاستعمال دليلا فأثبتاه ونفاه ( وقد تتعذر الحقيقة والمجاز معا إذا كان الحكم أى لازم المعنى الحقيقى إذا المعنى الحقيقى لا يكون حكما بل هو أثره وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم فيلت فى المعنيان جميعا كذا قرره يحيى السير امى (ممتنعا ) لأن الكلام وضع المعناه فإذا استحال معناه بطل (كما في قوله لامرأته هذه بنتي وهي معروفة النسب وتولد المثله أو معناه ولازم . أكبر سنا منه حتى لا تقمع الحرمة بذلك أبدا ( أى سواء أصر على هذا القول أو كذب نفسه بأن قال غلطت أو وهمت، قيد بالحرمة لأنه يفرق القاضي بينهما إذا أصر عليه لا لثبوت الحرمة لأنه بالإصرار صار ظالما بمنع حقها فى الجماع لأنه يمتنع عن وطنها عند الإصرار فصارت كالمعلقة فيجب دفعه بالتفريق كما فى الجب والعنة ، والظاهر أن التفريق طلاق و استشكل السير امى التفريق إن حصل الوطء مرة وفى الإبلاء الفرقة بحكم الشرع لا بتفريق القاضى انتهى، والحق أنه لا تفريق بينهما كما صرح به فى الخانية والبزازية، وقيد بقوله وهي معروفة النسب لأنها لو كانت مجهولة وثبت على ذلك ويولد مثلها له يفرق وإن أقرت أنها بنته يثبت النسب وإن كان لا يولد مثلها له لم يثبت كذا فى البزازية ، وقيد باقتصاره على قوله هذه بنتى لأنه لو زاد عليه رضاعا فإن قال أخطأت أونسيت لم يفرق و إن أصر بأن قال قولى حق فرق وحكمه قبل النكاح كذلك وإقراره بأنها أمه أو أخته كذلك وإقرارها بأنه ابنها رضاعا ليس بمعتبر وإن أصرت عليه لأن الحرمة ليست إليها قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه كذا فى البزازية . و حاصل ما قرروا به تعذر المعنيين فى مسألة الكتاب أن موجب البنوة بعد الثبوت عتق قاطع للملك كإنشاء العتق ولهذا يقع عن الكفارة ويثبت به الولاء لاعتق مناف للملك ولهذا يصح شراء أمه وبنته فإثبات العتق القاطع للملك متصور منه وثابت في وسعه فيجعل هذا ابنى للأكبر منه سنا مجاز اعن ذلك : وأما التحريم الثابت بهذه بنتى أعنى التحريم الذى هو من لوازم البنتية فهو مناف لملك النكاح فالزوج لا يملك إثباته إذ ليس له تبديل محل الحل وإنما يملك التحريم القاطع للحل الثابت بالنكاح وهو ليس من لوازم هذا الكلام بل من منافياته فلا يصح استعارته له . والحاصل أن التحريم الذي هو في وسعه لا يصلح اللفظ له والذي يصلح اللفظ له ليس في وسعه فلا يصبح منه إثبات التحريم بهذا اللفظ كذا في التلويح ، وأورد عليه أن غاية الأمر المنافاة بين الحرمتين واستعارة المنافي للمنافى جائزة كما في قوله تعالى - إنك ميت وإنهم ميتون - سمى الحى مينا وأجيب بأن ذلك إنما يجوز المجاورة لانتفاء الاتصال المعنوى بين المتنافيين فى الشرعيات لأن الاتصال المعنوى فيها بالنظر إلى المعنى المشروع كيف شرع وليس بين المتنافيين ذلك ولا مجاورة هنا كذلك لأن الاتصال
الجزء 01 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.