لفظ هذا ابنى إذا أريد به البنوة والوجه الأول صحيح فى المعنى مفيد للغرض، لكن الثانى ألبق وتمامه فى التوضيح ، وعندهما لا يعتق لعدم إمكان المعنى الحقيقى وقدمنا دليل كل من القولين، وفي التنقيح أنه على قوله لما فهم الأول وامتنع إرادته علم أن المراد لازمه وهو عتقه من حين ملكه فيجعل إقرارا فيعتق قضاء من غيرنية لأنه متعين ولا يعتق بقوله يا ابنى لأنه لاستحضار المنادى بصورة الاسم بلا قصد المعنى فلا تجرى الاستعارة لتصحيح المعنى فإن الاستمارة تقع أولا في المعنى وبواسطة في اللفظ ، وتعتق بقوله باحر لأنه موضوع له انتهى و به علم أنه لا يعتق عنده ديانة حيث كان كاذبا . ثم اعلم أنه إذا عنق عنده هل تصير أم ولد له فلأبي حنيفة في وجه إعتاقه طريقان: أحدهما أنه إقرار بالحرية فيجب أن يصير مقرا بحق الأم أيضا لأنه يحتمل الإقرار : والثانى أنه لإنشاء التحرير فلا يثبت في حق الأم لأنه ليس في وسعه إثبات أمومية الولد قولا لأنها من حكم الفعل فلا يثبت بدونه ، وصحح في التقرير الطريق الأول فتصير أم ولد لما ذكر فى الإكراه إذا أكره أن يقول هذا ابنى لا يعتق عليه والإكراه يمنع صحة الإقرار بالعتق لا صحة التحرير ابتداء ، وقيد يكونه أكبر لأنه لو كان مثله يولد لمثله سنا و هو معروف النسب من غيره عتق اتفاقا عملا بحقيقته دون مجازه لأنه ممكن فإن النسب قد يثبت ازيد ويشتهر من عمرو فيكون المقر صادقا في حق نفسه فثبت أحكام النسب فى حقه وتصير أمه أم ولد له. وحاصله أن النسب لما كان ممكن الثبوت منه في الباطن يجعل كأنه ثابت منه وله لوازم كالحرية وأمومية الولد وقطع النسب عن الغير فثبت لوازمه إلا ما تحقق فيه المانع ، وهو الأخير ، ثم أعلم أن المصنف جعل اختلافهم في الأصل السابق مبنيا على اختلافهم في جهة الخلفية للمجاز نظرا إلى أن الخلفية لما كانت عنده في التكلم اعتبر لفظ الحقيقة وإن قل استعمالا ولما كانت عندهما في الحكم اعتبر في الحكم الأكثر استعمالا ورده في التحرير (۱) بعدم البناء على هذا الأصل لأن
(۱) قوله ورده في التحرير الخ، عبارته مع شرحه وكون هذه المسألة أعنى تقديم الحقيقة المستعملة على المجاز المتعارف فرع جهة الخلفية فرجح التكلم بالحقيقة على التكلم بالمجاز ارجحانها عليه ووجمحا الحسكم بأعميته أي حكم المجاز الحكمها : أي الحقيقة لأنه شملها حتى صارت فردا من أفراده فكثرت فائدته ، وكمان فيه عمل بالحقيقة من وجه لدخولها فيه لا يتم إذ الغرض يتعلق بالخصوص كضده أى كما يتعلق بالعموم والمعين لما هو الغرض منهما الدليل مع أن المجاز المتعارف قد لا يعم الحقيقة فالمبنى لهذه المسألة صلوح غلبة الاستعمال دليلا مرجحا للغالب استعمالا فيهما على الآخر فأثبتاه، ونفاء بأن العلة لا ترجح بالزيادة فتكافا أى فتساوى الحقيقة والمجاز فى الاعتبار ثم تترجح الحقيقة عنده لرجحانها عليه لا ذلك أي كون المجاز أعم كما قالاه :
الجزء 01 — ص ١٥٢