-100-
الصوري في الشرعيات بالعلية أو السببية وأحد المتنافيين لا يكون سببا للآخر ولا علة له كذا في التقرير ، وتعقبهم في التحرير بأن ثبوت التحريم حكما للنسب لا يضره ثبوته من الغير لأنه لا يمنعه في نفس الأمر من الزوج فإنه مما يخفى فيلزمه حكمه غير محکوم به کما في عبده المنسوب الممكن انتهى ) والحقيقة تترك بدلالة العادة ) شروع فى بيان قرينة المجاز فانه لابد له من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقى سواء جعلت داخلة في مفهوم المجاز كما هو رأى علماء البيان أو شرطا لصحته واعتباره كما هو رأى أئمة الأصول كذا في التلويح ، والعادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة ، وهي أنواع ثلاثة العرفية العامة كوضع القدم والعرفية الخاصة كاصطلاح كل طائفة مخصوصة والعرفية الشرعية ذكره الهندى وقد جمع فخر الإسلام بين الاستعمال والعادة نظرا إلى أن الاستعمال راجع إلى القول والعادة راجعة إلى الفعل (كالنذر بالصلاة والحج ) فإن حقيقة الصلاة الدعاء وصارت فى العرف اسما لعبادة مخصوصة فانصرف النذر إليها لأنه مجاز متعارف والحج هو القصد لغة ثم صار اسما لعبادة مخصوصة مجازا كذا ذكر فخر الإسلام وظاهره أن استعمال الصلاة والحج فى العبادة المخصوصة مجاز فظن صاحب البديع أنه مجاز شرعى ، وليس كذلك لأنه لا خلاف أن المستعملة لأهل الشرع حقائق شرعية يتبادر منها ما علم بلا قرينة وإنما الخلاف في أنها عرفية للفقهاء أو بوضع الشارع فالجمهور على الثانى وعليه يحمل كلام الشارح ، فقول فخر الإسلام إنها مجازات يريد مجازات لغوية هجرت حقائقها : أى معانيها الحقيقية لغة كما في التحرير في بحث الحقيقة وفيه في بحث التخصيص مسألة العادة العرف العملى مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعادتهم أكل البر أنصرف إليه وهو الوجه (۱) أما بالعرف القولى (٢) فاتفاق كالداية للحمار والدراهم على النقد الغالب ومثل جمع (۳) من الحنفية لذلك (٤) بالنذر بالصلاة والحج ينصرف إلى الشرعى فقد يظن أنه (٥) غير مطابق والحق صدقهما (٦)
(۱) قوله وهو الوجه : أى قول الحنفية :
(۲) قوله بالعرف القولى ، وهو أن يتعارف قوم إطلاق لفظ المعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذاك المعنى
(۳) قوله جمع ، منهم المصنف صاحب المناراه
(٤) قوله لذلك : أى للتخصيص بالعادة وهى العرف العملى اهـ .. (٥) قوله أنه ، التمثيل غير مطابق : أى وإنهما مثالان للتخصيص بالعرف القولى : (٦) قوله صدقهما : أى التخصيص بالعرف العملى والتخصيص بالعرف القولى -
الجزء 01 — ص ١٥٤